أكّدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن النظام الروسي اعتبر منطقة شمال غربي سورية ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية، ولم يخجل من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية، ضد أهداف مدنية، من بينها مشافٍ ومدارس وأسواق وأبنية سكنية، وسطَ صمت دولي غير مسبوق.
ووثّقت الشبكة، في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، هجمات الحلف الروسي السوري منذ 26 إبريل/نيسان حتى 19 أغسطس/آب، مبينةً أنها كانت بمعدل شبه يومي وأن الاستخدام الواسع والمتكرر لأنماط متعددة من الأسلحة ضمن منطقة جغرافية محصورة لا تكاد تتجاوز 7000 كيلومتر مربع، وتضم قرابة 3.2 ملايين ما بين مقيم ومشرد، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، كل ذلك تسبَّب في موجة من الرعب والإرهاب والنزوح المتكرر.
وسجل التقرير استهداف منطقة خفض التصعيد الرابعة بما لا يقل عن 3172 برميلاً متفجراً و22 هجوماً بالذخائر العنقودية و20 هجوماً بالأسلحة الحارقة وسبع هجمات بصواريخ مسمارية وهجوماً واحداً بالأسلحة الكيميائية.
كما أشار إلى مقتل ما لا يقل عن 843 مدنياً، بينهم 223 طفلاً، و152 سيدة، قتلت قوات النظام السوري 670 مدنياً، بينهم 184 طفلاً و120 امرأة، في حين قتلت القوات الروسية 173مدنياً بينهم 39 طفلاً و32 امرأة.
ووفق التقرير، فقد تسببت هجمات قوات الحلف الروسي السوري بما لا يقل عن 381 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 82 على أماكن عبادة، و112 على مدارس، و48 على منشآت طبية، و39 على مراكز للدفاع المدني، وكان النظام مسؤولاً عن 284 حادثة، أما القوات الروسية فمسؤولة عن 97 حادثة.
ولفت إلى استخدام النظامين السوري والروسي لأنواع مختلفة من الأسلحة المرتجلة وبشكل عشوائي وأحياناً مقصود ضدَّ مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت حيوية تسبَّبت في حالة من الرعب والإرهاب بين الأهالي، ما دفعهم إلى التشرد والنزوح داخلياً أو اللجوء خارجياً.
