طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مجلس الأمن، بالتحرك بعد 11 أسبوعًا من القصف العشوائي على محافظة إدلب وما حولها.
ووثقت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة 12 من تموز، مقتل ما لا يقل عن 606 مدنيين، بينهم 157 طفلًا، على يد قوات الحلف السوري الروسي خلال 11 أسبوعًا.
وذكر التقرير، الذي جاء في 23 صفحة، أن الحلف يقوم بتطبيق السيناريو ذاته، منذ سيطرة قوات النظام على أحياء حلب الشرقية، في كانون الأول من عام 2016.
ويتم ذلك باستخدام القصف الجوي الكثيف والعشوائي في كثير من الأحيان، والمتعمَّد في بعض الأحيان على الأحياء المدنية، والاستمرار في انتهاك مفتوح لقوانين الحرب، في ظل سكوت دولي، أو إدانات خجولة.
وبحسب التقرير، فإن هذا التكتيك سوف يؤدي بعد أيام وأشهر طويلة لكسب الأراضي وتشريد المدنيين.
وسجَّل التقرير ارتكاب 27 مجزرة منذ 26 من نيسان حتى 12 من تموز.
وقتلت قوات النظام 521 مدنيًا بينهم 136 طفلًا و97 سيدة، وارتكبت 23 مجزرة.
في حين قتلت روسيا 85 مدنيًا بينهم 21 طفلًا و14 سيدة، وارتكبت أربع مجازر.
وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية من الكوادر الطبية، بينهم سيدة واحدة، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام، إضافة إلى مقتل أربعة من كوادر الدفاع المدني على يد الروس.
ووفقًا للتقرير، فقد تسبَّبت هذه الهجمات بما لا يقل عن 294 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 87 حادثة كانت على مدارس، و62 على أماكن عبادة، و43 على منشآت طبية، و30 على مراكز للدفاع المدني (مراكز وآليات)، و10 على أسواق، و4 على مخيمات.
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 17 هجومًا بذخائر عنقودية تم توثيقها في المدة ذاتها، في حين ألقى الطيران المروحي، وثابت الجناح التابع لقوات النظام ما لا يقل عن 1710 براميل متفجرة.
ورصد التقرير، عدم التزام قوات الحلف السوري الروسي باتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 من حزيران الماضي.
وأشار إلى استمرار الهجمات الروسية السورية، وتوسيع دائرة المناطق التي تستهدفها بالغارات الجوية، حيث وصلت إلى أطراف مدينة إدلب وبلدة معرة مصرين ومدينة سراقب في ريف إدلب الشمالي، كما شملت مناطق في ريف حلب الغربي، بعد أن كانت معظم الهجمات متركزة في مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.
واعتبرت الشبكة أن قوات النظام السوري مارست جريمة التشريد في إطار ممنهج وواسع النطاق، ما يشكل خرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار، وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل، يضمن الأمن والاستقرار، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع الضالعين في الجرائم، بمن فيهم النظام الروسي.
