وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 14227 شخصًا في سوريا تحت التعذيب، منذ عام 2011.
وفي تقرير نشرته الشبكة بمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الأربعاء 26 من حزيران، قالت فيه إن 14227 شخصًا قتلوا بسبب التعذيب، بينهم 177 طفلًا و62 امرأة.
واتهم التقرير جميع أطراف النزاع السوري بالمسؤولية عن التعذيب، مشيرًا إلى أن النظام السوري مسؤول عن 98% من حالات القتل تحت التعذيب، تليه التنظيمات المتشددة بنسبة 0.39% وفصائل المعارضة 0.3%، ومثلها “قوات سوريا الديمقراطية”.
ويوافق 26 من حزيران “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتقييم أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وكانت سوريا قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2004، كما أن الدستور السوري يحظر على السلطة ممارسة التعذيب، بموجب الفقرة الثانية من المادة “53”.
وبحسب تقرير الشبكة فإن أبرز أسباب وفاة المعتقلين في سجون النظام السوري هو إهمال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المعتقلين في السجون السورية يفتقرون لأدنى شروط السلامة الصحية، نقلًا عن ناجين من الاعتقال.
كما أن ظاهرة “الفصل” تعتبر من أبرز مسببات وفاة المعتقلين في سجون النظام، بحسب الشبكة، وهي ظاهرة يصاب صاحبها بحالة هذيان شديد وفقدان الذاكرة وبكاء هستيري تؤدي به إلى الوفاة، وذلك نتيجة تعرضه للضرب والإذلال وقلة النوم والطعام.
وأشارت الشبكة إلى أن 8% من المعتقلين الذي قضوا تحت التعذيب، توفوا بسبب ظاهرة “الفصل”.
واستعرض التقرير أبرز المعتقلين الذين قتلوا في سجون النظام السوري، ومن بينهم: إيهاب أبو صعب، ليلى شويكاني، غياث معضماني، محمود المرعي، إبراهيم بدران، وغيرهم.
وكذلك استعرض أبرز المتوفين تحت التعذيب على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” و”هيئة تحرير الشام” و”قوات سويا الديمقراطية” وفصائل المعارضة.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن القتل تحت التعذيب، بموجب اتفاقية “مناهضة التعذيب”.
كما طالبت بحماية من تبقى على قيد الحياة في معتقلات النظام السوري، ويقدر عددهم بنحو 143 ألف معتقل، بحسب أرقام الشبكة.
