قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 416 مدنياً بينهم أربعة من الكوادر الطبية وواحد من كوادر الدفاع المدني تمَّ توثيق مقتلهم في أيار الماضي، في سوريا إضافة إلى 14 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.
وذكر التقرير الذي جاء في 17 صفحة أنَّ مقتل 416 مدنياً بينهم 107 طفلاً و62 سيدة (أنثى بالغة) من بينهم 269 مدنياً بينهم 51 طفلاً، و48 سيدة قتلوا على يد قوات النظام. في حين قتلت القوات الروسية 45 مدنياً، بينهم 17 طفلاً وعشر سيدات.
وقتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة مدنيين اثنين أحدهما على يد تنظيم الدولة والآخر على يد هيئة تحرير الشام.
وقال التقرير إنَّ فصائل المعارضة المسلحة قتلت ستة مدنيين كانوا خمسة أطفال وسيدة واحدة. بينما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 21 مدنياً بينهم ستة أطفال. وسجل التقرير 73 مدنياً قد قتلوا على يد جهات أخرى، بينهم 28 طفلاً، وثلاث سيدات.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا أربعة من الكوادر الطبية قضوا جميعاً في هجمات شنَّتها قوات النظام، وواحد من كوادر الدفاع المدني قضى إثر هجوم جوي لقوات روسية.
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب، 11 منهم على يد قوات النظام، واثنان على يد قوات سوريا الديمقراطية، وواحد على يد جهات أخرى.
وجاء في التَّقرير أنَّ 12 مجزرة تم توثيقها في أيار، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير تسع مجازر على يد قوات النظام ومجزرتين اثنتين على يد القوات الروسية، ومجزرة واحدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأكَّد التقرير أن قوات النظام خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.