أكّد تقرير صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” استخدام قوات النظام السوري غاز الكلور السام في قصف قرية الكبينة، شمال شرقي مدينة اللاذقية، في 19 مايو/ أيار الحالي.
وأوضح التقرير، الذي أصدرته الشبكة اليوم الأحد، أن راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري، متمركزة في منطقة الجب الأحمر جنوب قرية الكبينة الواقعة في ريف اللاذقية الشرقي، قصفت بثلاثة صواريخ محملة بغازات سامة، نقطة تمركز تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” في تلة واقعة في الأطراف الجنوبية الغربية من قرية الكبينة، ما أدى إلى إصابة أربعة مقاتلين من “الهيئة”، ظهرت عليهم أعراض صعوبة في التَّنفس واحمرار في العين ودماع.
وأوضح التقرير أنَّ هجوم قرية الكبينة الكيميائي جاء في إطار التَّقدم العسكري في قرى ريف اللاذقية الشرقي، وضمن الحملة العسكرية التي يشنُّها الحلف السوري – الروسي منذ 26 إبريل/نيسان الماضي على منطقة إدلب لخفض التصعيد، وهي آخر مناطق خفض التصعيد الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري.
وبحسب التقرير، فقد تم توثيق قرابة 222 هجوماً كيميائياً منذ 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2012، وهو تاريخ أول استخدام موثَّق للسلاح الكيميائي في سورية، وحتى 20 مايو/أيار من العام الحالي، إذ نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً، معظمها في محافظتي ريف دمشق وإدلب في حين نفَّذ تنظيم “داعش” الإرهابي، خمس هجمات جميعها في محافظة حلب وقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، جميعهم قضوا في هجمات نفَّذها النظام السوري يتوزعون إلى 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة)، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
ووفقاً للتقرير، فقد تسبَّبت هذه الهجمات في إصابة ما لا يقل عن 9889 شخصاً يتوزعون إلى 9757 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها النظام السوري، و132 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها تنظيم “داعش”.
كما أكَّد التقرير أنَّ النِّظام السوري انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في قرية الكبينة، القانون الدولي الإنساني العرفي و”اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضغط الأعضاء الأربعة دائمي العضوية في مجلس الأمن على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري، الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية، وكشفِ تورطها في هذا الصَّدد.
وحثَّ كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM على مباشرة التَّحقيق في هجوم قرية الكبينة، والحوادث التي سبقتها والتي تلتها، وتحديد المتورطين فيها.
كما دعا التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن ولايتها الجديدة، إلى تحديد المسؤولين عن هجوم الكبينة، وغيره من الهجمات الكيميائية، وبالتالي تحميل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم حلفاء النظام السوري، مزيداً من المسؤولية، تدفعهم إلى عدم التفكير في أي نوع من العلاقة مع نظام يستخدم أسلحة دمار شامل ضدَّ المدنيين في هذا العصر الحديث أمام أعين العالم أجمع.
