وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم الثلاثاء ما لا يقل عن 357 حالة اعتقال تعسفي في آذار الماضي بينها 162 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.
التقرير أشار إلى أن معظم حالات الاعتقال والخطف نفذتها أجهزة أمن نظام الأسد والميليشيات التابعة لها، بشكل مخطط وأحيانا عشوائي.
ووثَّق التقرير 1271 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، من بينها ما لا يقل عن 357 حالة بينها 16 طفلاً و26 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في آذار الماضي.
منهم 263 حالة بينها 11 طفلاً و22 سيدة على يد قوات النظام الأسد. و21 جميعهم من الرجال على يد هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها شمال سوريا.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية قد وثقت في كانون الثاني الماضي، انتهاكات نفذتها هيئة تحرير الشام بحق ناشطين سلميين وثقوا انتهاكاتها واحتجوا على إدارتها للمنطقة.
الشبكة السورية سجَّلت أيضا 31 حالة بينها طفلان و سيدتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و42 بينهم 3 أطفال و سيدتان على يد قوات سوريا الديمقراطية.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 136 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في آذار في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة الرقة، بينما تصدَّرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
كما يتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، و ينكر النظام قيامه بعمليات الاعتقال التَّعسفي، إذ يتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً
