وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” حالات اختفاء قسري لـ4247 شخصًا من محافظة الرقة منذ عام 2011 وحتى اليوم.
وفي تقرير لها نشرته اليوم، الخميس 28 من آذار، قالت الشبكة إن قاعدة بيانات الاختفاء القسري الخاصة بها بلغت 4247 شخصًا من محافظة الرقة، بينهم 219 طفلًا و81 امرأة، من آذار عام 2011 حتى آذار العام الحالي.
وتوزعت حصيلة المختفين قسريًا على النظام السوري بمسؤوليته عن اختفاء 1712 شخصًا والتنظيمات “المتشددة” بـ2125 شخصًا، إلى جانب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المسؤولة عن اختفاء 288 شخصًا وفصائل المعارضة 122 شخصًا.
ووثقت الشبكة، في تقريرها، مقتل 4823 مدنيًا في الرقة خلال السنوات الماضية على يد أطراف النزاع، بينهم 922 طفلًا و679 امرأة.
وأضافت الشبكة أنه ورغم مسؤولية “قسد” والتحالف عن القسم الأعظم من الجثث الموجودة في مقابر الرقة، هناك احتمالية وجود جثث لضحايا قتلوا أو اختفوا باحتملات عدة بينها جراء قصف التحالف و”قسد” أو على يد تنظيم “الدولة” إلى جانب جثث عناصر قوات الأسد.
وكان تنظيم “الدولة”، أعلن في نيسان 2013 عن سيطرته على مدينة الرقة، وفي أيلول 2014 تشكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة تحت راية محاربة التنظيم المصنف “إرهابيًا”.
وفي عام 2016، شنت “قسد” حملة عسكرية، مدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، للسيطرة على الرقة، وتمكنت من استعادة السيطرة على المدينة في تشرين الأول 2017، بالتزامن مع زحف قوات الأسد في ريفها الجنوبي.
وتكررت إعلانات “مجلس الرقة المدني” منذ خروج مقاتلي التنظيم حول الكشف عن مقابر جماعية، وخاصةً في الساحات العامة والحدائق، ومع بداية عام 2018 شكل المجلس فريقًا تحت مسمى “فريق الاستجابة الأولية” مهمته العثور على المقابر الجماعية، ونقل الجثث فيها والتعرف عليها.
وبحسب تقرير الشبكة فإن 97% من جثث مقابر الرقة تعود لمدنيين، في حين تشكل جثث مقاتلي تنظيم “الدولة” نسبة 3 %.
وفي وقت سابق قدرت “الشبكة” عدد القتلى المدنيين خلال معارك “تحرير” الرقة بأكثر من 2323 مدنيًا، بينهم 543 طفلًا، و346 امرأة بالغة، في الفترة بين تشرين الثاني 2016 وتشرين الأول 2017.
كما وثق التقرير المنشور في كانون الأول من العام الماضي، وقوع 99 مجزرة خلال العمليات، واعتقال ما لا يقل عن 1896 شخصًا، بينهم 33 امرأة و28 طفلًا، على يد أطراف النزاع الفاعلة وهي التحالف الدولي و”قسد” وتنظيم “الدولة”.
