قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن “بلدة الباغوز صغيرة لا تتجاوز 900 متر طولا و450 متر عرضا، يوجد بها حوالي 120 منزلا تقريبا، حيث قام التحالف الدولي بإعطاء مهلة للخروج من المنطقة”.
وهو ما حدث بخروج القسم الأكبر منهم، ولكن مع بقاء قسم من المدنيين في المنطقة كان من الواجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار من قبل التحالف الدولي في العمليات الهجومية، في الوقت الذي لا يجبر فيه القانون الدولي المدنيين على الخروج، وهذا الأمر الذي لم يتم، مما تسبب بوجود عدد كبير من الضحايا في المنطقة، حسب المتحدث.
وتوقع عبد الغني أن يكون عدد الضحايا كبيرا جدا، بما أن بلدة الباغوز صغيرة وحجم القصف كثيف جدا من قبل التحالف الدولي بالطيران الحربي وسلاح المدفعية والقوات على الأرض الممثلة بقوات سوريا الديمقراطية، والدليل على ذلك ما خرج من صور حول الدمار الهائل الذي أصاب المنطقة.
وأضاف عبد الغني للجزيرة نت “مع عدم قدرتنا على الوصول إلى المنطقة، فإننا لا نملك إحصائية حول الأعداد الحقيقية للضحايا، لكن التقديرات تشير إلى سقوط مئات المدنيين”.
وتساءل الحقوقي “هل أجبر التنظيم هؤلاء الضحايا على البقاء في المنطقة أم لا؟ لو تأكد ذلك فإنه لا يعفي الطرف المهاجم وهو التحالف الدولي، من اتخاذ الاحتياطات بخصوص سلامة المدنيين المتبقين في المنطقة”.
