وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل أكثر من 3 آلاف مدني سوري، بينهم أكثر من 900 طفل و650 امرأة على يد التحالف الدولي ضد “داعش” منذ تدخلها في سوريا 2014.
وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الأربعاء، “إنّ 3 آلاف و35 مدنيا، بينهم 924 طفلاً و656 امرأة، قتلوا على يد قوات التَّحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، منذ أيلول 2014 وحتى آذار من العام الجاري”.
وجاء في التقرير، أنّ ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي، و181 حادثة اعتداء على مراكز حيويّة مدنيَّة، بينها 25 حادثة اعتداء استهدفت مدارس، و16 حادثة استهدفت منشآت طبية، و4 حوادث اعتداء على أسواق، ضمن الحيز الزمني نفسه”.
وأشار التقرير إلى أن العدد الأكبر من الضحايا سقطوا في محافظة الرقة تلتها محافظتي حلب ودير الزور شمالي وشمالي شرقي سوريا.
بين أوباما وترامب
وكشف التقرير أن 560 ألف شخص تعرضوا على الأقل للتشريد القسري، معظمهم اضطر للإقامة في مخيمات أنشأتها ميليشيا قسد (تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري)، حيث يتم احتجازهم ومصادرة أوراقهم الثبوتية ومنعهم من المغادرة.
وأوضح التقرير أن قوات التحالف قتلت في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ما لا يقل عن 976 مدنياً بينهم 194 طفلاً، و294 سيدة (أنثى بالغة)، أي ما يعادل نحو 32 بالمائة من إجمالي الضحايا، إضافة إلى 32 مجزرة و61 هجوماً على الأهداف المدنية.
وبحسب التقرير، فقد تصاعدت عمليات القتل بشكل كبير في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبلغت نسبة الضحايا الذين قتلوا في هذه الحقبة نحو ألفين و59 مدنياً، بينهم 730 طفلاً و362 سيدة، أي ما يقارب 68 في المئة من مجمل حصيلة الضحايا ممن قضوا جراء التَّحالف الدولي.
كما أكد التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب وغير المميز التي نفَّذتها قوات التَّحالف الدولي، تُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
واعتبر التقرير، الذي طالب القيادة المشتركة لقوات التحالف الدولي في متابعة وتحقيق الحوادث، أنَّ “الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون العرفي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب، بما يشمل استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية.
