وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ما لا يقل عن 347 حالة اعتقال تعسفي في سورية خلال فبراير/ شباط الفائت، كانت 251 منها على يد قوات النظام السوري.
وأوضحت الشبكة في تقرير صدر عنها اليوم السبت أن بين المعتقلين 18 طفلاً و21 امرأة، وتحولت 156 منها إلى حالة اختفاء قسري.
وأضاف التقرير أن القوات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” الكردية اعتقلت 38 شخصاً، بينهم أربعة أطفال وامرأة، في حين اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 31 شخصاً بينهم طفل، وأفرجت لاحقاً عن 19 منهم.
كما أشار التقرير إلى أن الفصائل العسكرية المعارضة اعتقلت 22 شخصاً، بينهم طفلان وامرأة، واعتقل تنظيم “داعش” الإرهابي خمسة رجال، أفرج عن ثلاثة منهم.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب، وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 144 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة الرقة، حيث تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها مليشيا “قوات سورية الديمقراطية” (قسد).
وأكَّد أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 85 في المئة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وذكر أنَّ تنظيم “داعش” مارس انتهاكات التعذيب والإخفاء القسري على نحو واسع وممنهج في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته؛ ما يُشكل خرقاً للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ويُعتبر جرائم حرب.
ولفت إلى أنَّ “هيئة تحرير الشام” تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
كما بيّن أنَّ “قسد” انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
