قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إنّ ما لا يقل عن 191 هجوماً كيميائياً في سورية، تنتظر التحقيق، ويجب أن تكون على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد ولايتها الجديدة.
وأوضحت الشبكة، في تقرير، الأربعاء، أنّ المنظمة التي ستبدأ ولايتها الجديدة في الشهر الحالي، أثبتت استخدام السلاح الكيميائي في 43 هجوماً، منذ إصدار تقريرها الأول في يونيو/حزيران 2014، كان آخرها الهجوم على مدينة دوما بريف دمشق في إبريل/نيسان 2018.
وأضاف التقرير، أنّ أعمال المنظمة تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية أو عدمه، دونَ تحديد هوية المجرم الذي استخدمها.
ووفق التقرير، فإنَّ هناك سببين رئيسين وراء إعادة إحياء النقاش، وتوسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أولهما الاستخدام الأسلحة الكيميائية الواسع والمتكرر في سورية من قبل النظام الحاكم ضدَّ أبناء الشعب السوري، ومن قبل تنظيم “داعش”، وثانيهما بسبب إيقاف روسيا تمديدَ عمل آلية التحقيق الدولية المشتركة في سورية، والمنشأة بقرار مجلس الأمن رقم 2235، التي كان من مهامها تحديد هوية مستخدم الأسلحة الكيميائية.
كما أشار التقرير إلى “المساعي الروسية لإفشال ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديدة”، وأضاف أنّها أرسلت رسالة إلى جميع دول العالم بأنّها سوف تستخدم أو تحمي من يستخدم الأسلحة الكيميائية، ولا ترغب أن يكشفَ أحد ذلك، وهذا ما فعلته مع حليفها النظام السوري طيلة السنوات الثماني الماضية.
وذكّر بأنّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدأت عملها في سورية، عقبَ انضمام النظام السوري إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر/أيلول 2013، وبذلك فإنَّ جميع الهجمات التي سبقت هذا التاريخ لم تكن تدخل إطار عمل المنظمة؛ بما فيها هجوم الغوطتين في أغسطس/آب 2013. وفضلاً عن ذلك فإنَّ كل الهجمات التي تلت هذا التاريخ، والتي عملت عليها المنظمة، بقيت دون تحديد هوية المسؤول عنها، وفق التقرير.
ووثّقت الشبكة ما لا يقل عن 221 هجوماً كيميائياً، بين 23 ديسمبر/كانون الأول 2012، و31 ديسمبر/كانون الأول 2018، نفَّذ النظام السوري ما لا يقل عن 216 منها، في حين نفّذ تنظيم “داعش” ما لا يقل عن خمس هجمات، وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً.
وأوردَ التَّقرير نتائج عملية مقاطعة بين الحوادث التي أثبتتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي بلغت 43 هجوماً ضمن تحقيقات تقاريرها، وبين قاعدة بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وبيَّنت النتائج أنَّ هناك تطابقاً في 30 هجوما، 28 منها شنَّها النظام السوري، وهجومان اثنان قد نفَّذهما تنظيم “داعش”.
وبناءً على ذلك، فقد أشار التقرير إلى وجود 191 هجوماً بالأسلحة الكيميائية في قاعدة بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” لم تُحقِّق بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد، وهذه الهجمات موثَّقة بمختلف التفاصيل كالزمان والمكان، ونوع الذخائر وحصيلة المصابين والضحايا وغير ذلك.
وبحسب التقرير فإنَّ هناك تحديات أساسية إضافية تتجاوز حدود العراقيل اللوجستية، من أبرزها مرور وقت طويل على الهجمات الكيميائية؛ ما يعني صعوبة كبيرة من حيث إمكانية جمع الأدلة، المادية منها على وجه الخصوص، كآثار الغازات في التربة، ومخلفات الصواريخ والأسلحة المستخدمة، لا سيما أنَّ 80 بالمئة من الهجمات قد وقعت ضمن مناطق قد سيطرت عليها، مؤخراً، قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية.
وأشار التقرير إلى “تلاعب” النظام السوري برفات العديد من ضحايا الهجمات الكيميائية، كما حصل في مقبرة مدينة دوما بريف دمشق، حيث تم نقل رفات جثث الضحايا، وهذا التَّلاعب بمسرح الجريمة وبرفات الجثث “يُدين بشكل كبير النظام السوري، لكنَّه يُصعب مهمة فريق المنظمة”، بحسب التقرير.
وأوصى التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتوسُّع في التَّنسيق والتَّعاون مع المنظمات الحقوقية المختصة في توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وطالب مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء “بشكل أكبر” على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.
