قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، الإثنين 28 من كانون الثاني، إن النظام السوري يستخدم جواز السفر السوري كمصدر لتمويل الحرب وإذلال لمعارضيه.
وذكر التقرير الذي الذي جاء في عشر صفحات أن النظام السوري اعتقل ما لايقل عن 1249 شخصًا بينهم ثمانية أطفال و138 سيدة، منذ آذار 2011 وحتى كانون الثاني 2019، خلال وجودهم لإجراء معاملات في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات، من ضمنهم قرابة 703 حالة اعتقال داخل دائرة الهجرة والجوازات في دمشق.
وأضح التقرير إن إصدار الجواز السوري مر بمرحلتين أساسيتين، واتبع النظام سياسة مزودجة، فقام بداية بفرض الحصول على ورقة موافقة من الأفرع الأمنية لكل من يرغب بالحصول على جواز سفر داخل أو خارج سوريا، واستمر هذا الطلب من بداية 2011 حتى نيسان 2015.
وحرم بذلك، وفق التقرير، جميع من لاحقته الأفرع الأمنية والمعارضين من الحصول على جواز السفر، ولكنه فتح من ناحية أخرى فرصة الحصول على الجواز عن طريق “شبكات مافيوية” مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف دولار في بعض الأحيان.
وفي المرحلة الثانية، أصدر النظام السوري المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015، الذي قضى بتعديل القانون رقم 1 لعام 2014، وسمح بموجبه بإصدار جوازات سفر لجميع السوريين داخل وخارج البلاد دون تمييز.
وشمل الذين غادروا البلاد بصورة غير شرعية، وحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين ومن في حكمهم بمبلغ 400 دولار متضمنًا رسوم أخرى.
وحدد مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها عند تجديد أو تمديد جواز السفر، فقط للسوريين خارج سوريا.
وعدل النظام، وفق التقرير الحقوقي، المرسوم 17 بالمرسوم رقم 18، وحدد الرسم القنصلي لجواز السفر المستعجل بـ 800 دولار، والرسم القنصلي للتجديد بمبلغ 300 دولار أمريكي.
وبحسب التقرير، فإن هذه الكلفة المادية المرتفعة المفروضة على استخراج جواز السفر وتجديده مرتفعة جدًا وهي الأعلى في العالم.
ونوه التقرير إلى أن أقصى مدة صلاحية لجواز السفر لمعارضي النظام لا تتجاوز عامين اثنين، وأن كثيرًا من شركات الطيران تشترط صلاحية ستة أشهر على الأقل للسماح بالسفر، أي أن فترة صلاحية الجواز عمليًا عام ونصف.
وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الانسان”، فضل عبد الغني، إن النظام السوري “وظف العائدات المادية التي حصل عليها في حربه ضد معارضيه من الشعب السوري واستمر في دفع رواتب الميليشيات وشراء وصيانة الأسلحة لقصف مناطق ومدن سورية، والاستمرار في ارتكاب مجازر وجرائم الحرب”.
ولم يلق طلب النظام السوري ثمنًا لجواز السفر 800 دولار أي إدانة دولية، كما لم تتخذ أي إجراءات فعلية من قبل المجتمع الدولي، وفق التقرير.
وأضاف التقرير أن المواطنين يعانون من أنماط عديدة من الانتهاكات، منها استغلال عدم وجود أي بديل عن جواز السفر، إذ استغل النظام السوري ذلك وعمل على ابتزاز السوريين.
