كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، أصدرته اليوم (الأحد) أن نظام الأسد يستخدم إصدار جوازات السَّفر كتمويل للحرب وإذلال لمعارضيه، وسجَّل التقرير الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن السوري في أثناء محاولته استخراج جواز سفر، كما كشفَ التقرير عن الكلفة المادية المرتفعة وغير المنطقية مقارنة بجميع بلدان العالم.
ابتزاز السوريين
وذكر التقرير ، أنَّ نظام أسد وظَّف مختلفَ أجهزته الأمنية في سبيل إيقاف وقمع الحراك الشعبي الذي بدأ في آذار/ 2011، ولم يكتف في سبيل البقاء في السلطة بجهاز الأمن والجيش، بل استخدَم مؤسسات الدولة بمختلف أشكالها، ولم يستثنِ مؤسسة الهجرة والجوازات، التي تضخَّم دورها على غرار عدد كبير من المؤسسات وأصبحت تلعب دوراً أمنياً وسياسياً.
وباتت هذه المؤسسة وفقاً للتقرير كغيرها من مؤسسات النظام تمارس تدور في فلك دوامة ابتزاز ونهب أموال المجتمع السوري، بهدف إضعافه وإذلاله، حيث استخدم النظام تلك الأموال في استمرار الحرب المفتوحة ضدَّ كل من طالب بعملية انتقال سياسي حقيقي وتغيير نحو الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى أنَّ استمرار واتساع حجم وكمِّ الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري، ولَّد حاجة ماسَّة لدى المجتمع السوري للسَّفر خوفاً على حياته وأمنه؛ ما دفع الملايين من المواطنين السوريين داخل سوريا لاستصدار جوازات سفر، ومن ناحية أخرى فإنَّ المواطنين السوريين خارج الدولة بحاجة مستمرة دورية لتجديد جوازات سفرهم.
وأوضحت الشبكة في تقريرها، أنَّ إصدار جواز السَّفر في سوريا مرَّ عبر مرحلتين، وقد تحكَّمت فيها المافيات واستغلها النظام لزيادة موارده المالية، حيث امتدت المرحلة الأولى منذ بداية الحراك الشعبي حتى نيسان/ 2015 واتَّبع النظام فيها سياسة مزدوجة، فقام من ناحية بفرض الحصول على ورقة موافقة من الأفرع الأمنية لكلِّ من يرغب بالحصول على جواز سفر داخل أو خارج سوريا، وحُرِمَ بالتالي جميع من لاحقته الأجهزة الأمنية إثرَ مشاركته في الحراك الشعبي، وجميع المعارضين في الخارج من الحصول على جواز سفر، إلا أنَّه من ناحية أخرى فتح لهم فرصة الحصول على جواز سفر عن طريق شبكات مافيوية مقابل مبالغ مالية طائلة قد تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف دولار أمريكي.
وأما المرحلة الثانية، كانت عقبَ إصدار النظام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 الذي سُمِحَ بموجبه بإصدار جوازات سفر لجميع السوريين داخل وخارج البلاد، ودون تمييز بين معارض للنظام أو موالٍ له، كما شملَ الذين غادروا البلاد بصورة غير شرعية، ثم طرأت عليه تعديلات فرضها المرسوم رقم 18 لعام 2017 وحدَّد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل -أي في غضون ثلاثة أيام عمل- بمبلغ /800/ دولار أمريكي. ووفقاً لنظام الدور -أي في غضون 10 إلى 21 يوم عمل- بـمبلغ 300 دولار، وبحسب التقرير فإنَّ هذه الكلفة المادية المرتفعة التي فرضها النظام على إصدار جواز السفر وتجديده مرتفعة جداً وهي الأعلى في العالم.
ونوَّه التقرير إلى أنَّ أقصى مدة صلاحية لجواز السفر لمعارضي النظام السوري وبالتالي المطلوبين أمنياً لا تتجاوز عامَين اثنين، وأنَّ كثيراً من الدول وشركات الطيران تشترط مدة صلاحية ستة أشهر على الأقل للسماح بالسفر (أي أنَّ مدة جواز السفر عملياً هي عام ونصف) كما أن عدداً كبيراً من السوريين يُقيم في مدن أو دول ليسَ فيها قنصليات سورية؛ الأمر الذي يضطر المواطنَ إلى السفر وحجز رحلة طيران وإقامة فندقية، ويضطرُّ أيضاً للجوء إلى الحصول على الجواز المستعجل أي أنَّه يدفع 800 دولار أمريكي، إضافة إلى المصاريف الأخرى ليحصل في النهاية على جواز سفر تم تصنيفه من قبل موقع ”passport index” على أنه رابع أسوأ جواز سفر عالمياً.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن نظام أسد اعتقل ما لا يقل عن 1249 شخصاً بينهم ثمانية أطفال، و138 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 حتى كانون الثاني 2019، وذلك أثناء وجودهم لإجراء معاملاتهم في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، منهم قرابة 703 حالات تم اعتقالها من داخل دائرة الهجرة والجوازات في مدينة دمشق وحدها.
