أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا اليوم الاثنين تحت عنوان “النظام السوري يستخدم إصدار جوازات السفر كتمويل للحرب وإذلال للمعارضين”، وتناولت فيه مراحل تطور استخدام النظام لهذا “السلاح” ضد معارضيه، بل ضد شعبه كله، مستندة إلى شهادات العديد من المواطنين.
ووفقا للتقرير، يعاني اللاجئون السوريون في لبنان والأردن ظروفا مشابهة، كما يضطر السوريون المقيمون في السعودية إلى السفر للبحرين، في حين يسافر المقيمون في قطر إلى عُمان. وذكر التقرير تفاصيل من الابتزاز تعرض لها العديد من هؤلاء.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها إن النظام يوظف العائدات المادية التي يحصل عليها في دفع رواتب المليشيات الموالية له، وشراء وصيانة الذخائر والأسلحة، والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن فرض النظام أعلى ثمن في العالم لجواز السفر لم يلق أي إدانة دولية تُذكر.
وأضاف التقرير أن أجهزة الأمن ما زالت تشترط حصول المواطن على موافقة أمنية، وبما أن قوائم المطلوبين تشمل ملايين السوريين، فضلا عن المطالَبين بالالتحاق بالخدمة العسكرية، فهذا يعني تعريض هؤلاء للابتزاز الإضافي، كما أنهم لن يحصلوا في النهاية إلا على جوازات سفر بصلاحية سنتين فقط.
وحسب إحصاءات الشبكة السورية، اعتقل النظام ما لا يقل عن 1249 شخصا، بينهم ثمانية أطفال و138 سيدة، أثناء قيامهم بإجراءات إصدار الجوازات، وما زال الكثير منهم في عداد المفقودين.
وقال تقرير الشبكة إن نهب النظام أموال مواطنيه وإذلالهم مقابل حقهم الطبيعي في امتلاك جوازات سفر يُعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، فلا تكاد توجد دولة في العصر الحديث “ترتكب هذا النمط من الانتهاكات الفاضحة”، إذ لا تزيد رسوم الجوازات في بقية دول العالم عن 20 دولارا، مع أن المواطن السوري يعاني أصلا من مشكلات اقتصادية خانقة.
كما أوصى التقرير المجتمع الدولي بالضغط على النظام وحلفائه من أجل تخفيض رسوم الجوازات، معتبرا أن إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام بمثابة دعم مباشر “لنظام دكتاتوري قمعي يستغل أبسط حقوق مواطنيه”.
