قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إنه يتوجب على الولايات المتحدة تعويض عائلات قرابة ثلاثة آلاف مدني سوري قتلوا على يد قوات “التحالف الدولي”، قبل رحيلها، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سورية قريباً.
وطالبت الشبكة، في تقرير صدر عنها الأربعاء، بتعويض ضحايا القصف الأميركي وإعادة بناء المنشآت والمباني التي دمرها، حيث تسببت هجمات قوات “التحالف الدولي” منذ 23 سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى 5 يناير/كانون الثاني من العام الحالي، بمقتل 2984 مدنياً، بينهم 932 طفلاً و646 سيدة.
وتتضمن هذه الحصيلة، بحسب التقرير، ما لا يقل عن 168 مجزرة، قتل في كل منها ما لا يقل عن خمسة أشخاص، إضافة إلى ما لا يقل عن 182 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 25 طاولت مدارس و16 طاولت منشآت طبية، ولا تشمل هذه الإحصائية المنشآت التي تمركزت فيها قوات تنظيم “داعش” الإرهابي أو معدّاته.
وأضافت الشبكة أن الولايات المتحدة قامت بدعم “وحدات حماية الشعب” الكردية التابعة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي”، وهو الفرع السوري لـ”العمال الكردستاني”، ولم يقتصر الدعم على المجال العسكري، بل تجاوزه إلى تسليم هذا التنظيم المتشدد مناطق شاسعة ليحكمها بعد تخليصها من تنظيم “داعش”.
كما أشار التقرير إلى أن واشنطن لم تبذل جهداً يُذكر في سبيل تحقيق حكم محلي مُنتَخب ديمقراطياً، ومن ثمَّ دعم هذا الجسم المحلي المنتخب اقتصادياً وسياسياً، بل إنَّ هذه المناطق لم تَشهد عمليات إزالة أنقاض، أو ترميم لأهم المراكز الحيوية، كالمشافي والمدارس والأسواق، ونظراً لهذا الفشل السياسي والاقتصادي لم يَعد معظم السكان إلى منازلهم وبقوا مشردين في الخيام أو في بلدان اللجوء.
واعتبر التقرير أن سحب القوات العسكرية الأميركية يُعبر عن المزيد من الإهمال وعدم الاكتراث بالملف السوري، ويُشكِّل انسحاباً إضافياً مجانياً لصالح التمدد الروسي الذي يريد فرض حلّه المبني على لجنة دستورية شكلية، وإصلاحات وهمية
ولفت إلى أن انسحاب القوات الأميركية دونَ تأمين مكان انتقال مناسب لقرابة 50 ألف من السوريين القاطنين في مخيم الركبان، الواقع بالقرب من قاعدة التَّنف العسكرية، سوف يجعلهم عرضةً لخطر الاعتقال والتعذيب والانتقام من قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية.
كما طالب التقرير الولايات المتحدة بإعادة تقييم قرار انسحاب القوات الأميركية، وبشكل خاص تداعياته على استقرار وأمن وحقوق المجتمع السوري في المناطق التي تُشرف عليها تلك القوات، والبدء بمسار تعويض الضحايا وترميم المنشآت المدمرة بنفقة وإشراف لجنة مُشكَّلة من دول التَّحالف الدولي، وعدم ترك ذلك لدول معيَّنة، ما يعني تسييس عملية التعويض وإعادة الإعمار.
وحثَّ التقرير على ضرورة بناء نظامٍ سياسي محلي ديمقراطي، يتمتَّع بمشروعية محلية وحماية من دول “التَّحالف”، والمساهمة في قيادة مسار عملية انتقال سياسي حقيقي في سورية، بناءً على تسلسل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بدءاً من هيئة حكم انتقالي وصولاً إلى لجنة دستورية وانتخابات برعاية دولية، ما يُساهم في إنهاء الكارثة السورية ورحيل القوات الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى كافة.
