طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإنقاذ قرابة ستة آلاف مدني في ناحية هجين، يتعرَّضون لهجمات قصف عشوائية ومتكررة تُنفِّذها كل من “قوات سوريا الديمقراطية” قسد، وقوات التَّحالف الدولي أيلول 2018.
وجاء في التَّقرير الصادر اليوم السبت، أنَّ ما لا يقل عن 165 شخصاً بينهم 74 طفلاً، و29 سيدة قُتلوا منذ 11 أيلول الماضي حتى 20 كانون الأول الحالي، وقتلت قسد 12 مدنياً بينهم 3 أطفال، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 153 مدنياً بينهم 71 طفلاً و29 سيدة.
وسجَّل تقرير الشبكة ما لا يقل عن 13 مجزرة جميعها كانت على يد قوات التَّحالف الدولي، إضافة إلى ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة كانت قوات التَّحالف الدولي مسؤولة عن 11 حادثة منها، بينها 2 على منشآت طبية.
ورصدَت الشبكة استخدام قوات التَّحالف الدولي قذائف مدفعية من راجمتها المتمركزة في بادية مدينة هجين، وأشار إلى وقوع هجومين على الأقل استخدمت فيهما أسلحة حارقة في مناطق بعيدة عن خطوط الجبهات ومأهولة بالسُّكان.
وتزامنت الهجمات العشوائية وعمليات القصف المكثَّف مع حصار مُطبق فرضته قسد على مناطق سيطرة تنظيم الدولة، وسجَّل التَّقرير منعَ قسد دخولَ الشاحنات التجارية إلى ناحية هجين منذ أيلول الماضي، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف السكان؛ حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل صارخ، كما فُقدت المواد الطبية والمستلزمات الصحية، وخرجت جميع المراكز الطبيَّة عن الخدمة بعد استهدافها من قبل طيران قوات التَّحالف الدولي، وفق الشبكة.
وأشار التقرير إلى اضطرَّار بعض المدنيين إلى النزوح باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام الواقعة على الضفة المقابلة لنهر الفرات، على الرغم من كل ما يحمله هذا النزوح من خطر تعرضهم لعمليات اعتقال وتعذيب قد تُنفذها قوات النظام، وذكر التقرير تعرُّض هؤلاء المدنيين إلى عمليات قنص وقصف بقذائف الهاون والمدفعية نفَّذتها الأخيرة على قوارب لمدنيين حاولوا النزوح باتجاه مناطق سيطرته.
وطالبت الشبكة قوات التحالف الدولي باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وبالتالي فإنَّ دول التَّحالف الدولي تتحمَّل مسؤولية الانتهاكات التي تقع منذ بدء الهجمات، ويجب أن تتحمل التبعات المترتبة عن هذه الانتهاكات كافة، وتحاول بأقصى ما يمكن تجنب تكرارها.
