بيّنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرابة ستة آلاف مدني في ناحية هجين يتعرَّضون لهجمات قصف عشوائية ومتكررة تُنفِّذها كل من “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) وقوات التَّحالف الدولي منذ 11 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ورصدَ تقرير نشرته، يوم السبت، استخدام قوات التَّحالف الدولي قذائف مدفعية من راجمتها المتمركزة في بادية مدينة هجين، ووقوع هجومين على الأقل استخدمت فيهما أسلحة حارقة في مناطق بعيدة عن خطوط الجبهات ومأهولة بالسُّكان.
وأضاف أنَّ ما لا يقل عن 165 شخصاً بينهم 74 طفلاً، و29 سيدة قُتلوا منذ 11 سبتمبر/ أيلول وحتى 20 ديسمبر/ كانون الأول، قتلت “قسد” 12 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 153 مدنياً بينهم 71 طفلاً و29 سيدة.
وسجَّل التَّقرير ما لا يقل عن 13 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي، إضافة إلى ما لا يقل عن 13 اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة كانت قوات التَّحالف الدولي مسؤولة عن 11 حادثة منها، بينها اثنتان على منشآت طبية، فيما حمَّل التقرير “قسد” المسؤولية عن حادثتي اعتداء.
كذلك أشار إلى أنّ تنظيم “داعش” منعَ الأهالي من الخروج من مناطق سيطرته، مُشيراً إلى الهجوم الذي نفَّذه في 11 أكتوبر/ تشرين الأول على مخيم بادية هجين وكان يضمُّ نازحين من ناحية هجين، وقام بحرق الخيام وإعادة مئات النازحين إلى مناطق سيطرته.
وأكَّد التَّقرير أنَّ “قسد” لم تسعَ إلى تأمين ممرات آمنة للنازحين الفارين من جحيم العمليات العسكرية في ناحية هجين بل عمدَت إلى احتجاز المدنيين الذين توجهوا إلى مخيم بادية هجين، الذي أنشأته “قسد” وفرضت الإقامة الجبرية عليهم.
كذلك لفت إلى منع المليشيا المدنيين من مغادرة المخيم إلى أن تتحقَّق من أوراقهم الثبوتية، وقامت باستجواب العديد منهم خوفاً من وجود عناصر يتبعون لتنظيم “داعش”، وذكرَ التَّقرير عمليات ابتزاز مورِسَت بحق الأهالي، حيث اضطروا لدفع مبالغ مالية كبيرة لعناصرها المسيطرين على المخيم لتسمح لهم بمغادرته.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى عدم وجود رغبة جديَّة في إنهاء تنظيم “داعش” من المناطق التي يُسيطر عليها في أقصى شرق سورية، على الرغم من إمكانية ذلك وبسهولة أكبر مما كانت عليه الحال في معركة الرقة”.
