قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته أمس، لمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في حق الصحافيين”، إنَّ الانتهاكات في حقِّ العاملين في الحقل الإعلامي من صحافيين وإعلاميين في سورية لم تتوقف بل مُورست في كثير من الأحيان على نحو استهدف عملهم الإعلامي في شكل مباشر؛ بهدف إسكات أصواتهم وإرهاب بقية زملائهم؛ ما ساهم في مزيد من عمليات إضعاف المجتمع السوري وتهديد السِّلم الأهلي، من خلال تحطيم رقابة وسائل الإعلام المستقلة وسلطتها.
ووثَّقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 689 عاملاً في الحقل الإعلامي في سورية منذ انطلاق الثورة في العام 2011، على يد جميع الأطراف وفي مقدمهم النظام السوري، فيما لا يزال 418 عاملاً في الحقل الإعلامي معتقلين أو مخفيين قسراً، ودفع هؤلاء ثمناً كبيراً في سبيل إيصال المعلومة وكشفِ الحقيقة.
وأفادت الشبكة بأن كل الأطراف مارست انتهاكات في حقِّ الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي، إلَّا أنَّ حجم ونوعية الانتهاكات الموثَّقة يُشير بشكل لا يقبل الشَّك إلى أنَّ قوات النظام تسببت بنسبة تقترب من 90 في المئة من إجمالي الانتهاكات، كما لم تميِّز الانتهاكات بين مواطن وصحافي وذكر أو أنثى أو طفل وحتى بين مواطن سوري وأجنبي. وسجلت الشبكة 1131 حالة اعتقال وخطف من قبل جميع الأطراف. ولا يزال ما لا يقل عن 418 من الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي مفقودين أو مخفيين قسراً منذ آذار (مارس) عام 2011.
ودعت الشبكة مجلس الأمن إلى المساهمة في شكل فعال في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر العمل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة على تأسيس محكمة خاصة تنظر في الجرائم التي ارتكبت في سورية، والعمل بأقصى جهد ممكن لمنع العنف ضدَّ الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
