طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية ومنعها من أية مساهمة في إعادة إعمار سوريا نظرا للجرائم التي ارتكبها البلدان خلال دعمهما لنظام الأسد.
ودعت في تقرير لها أمس، إلى عدم رفع تلك العقوبات حتى “انخراط النظام الروسي في تحقيق عملية سياسية حقيقية تضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي لا يلعب فيها المجرمون أيَّ دور في قيادة مستقبل سوريا وعملية إعادة الإعمار”.
واعتبرت “الشبكة” أيَّــة دولة تساهم في إعادة الإعمار في ظلِّ وجود نظام الأسد داعمة له ولجميع الجرائم ضدَّ الإنسانية التي ارتكبها بحق السوريين.
وأضافت أن روسيا وإيران وقفتا إلى جانب النظام على الرغم من ارتكاب الأخير مئات الانتهاكات التي تُشكِّل جرائمَ ضدَّ الإنسانية، منذ الأشهر الأولى للثورة في آذار 2011، بحسب تقارير لجنة التَّحقيق الدَّولية وتقارير منظمات حقوقيَّة دولية، وبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أنه بموجب القانون الدولي تعتبر مساندة روسيا وإيران للنظام تورطاً مباشراً في سلسلة متواصلة من الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام واستمر في ممارستها بفضل الدَّعم الروسي والإيراني.
مشيرة إلى استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحماية النظام أول مرة في 4 من تشرين الأول 2011، وتابعت استخدامه 12 مرة بشكل تعسفي من ضمنها 6 مرات فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية.
وتابعت “الشبكة” بأن القوات الروسية ارتكبت بشكل مباشر مئات الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم حرب، في عمليات قصف عشوائي أو مُتعمَّد، أدت إلى قتل وتدمير وتهجير قسري.
ووثقت في تقرير الشهر الماضي أبرز انتهاكات القوات الروسية في سوريا منذ 30من أيلول 2015 حتى 30من أيلول 2018، وتمثلت بمقتل 6239 مدنياً، بينهم 1804 أطفال، و92 من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني، و19 من الكوادر الإعلامية.
إضافة لـ ما لا يقل عن 321 مجزرة و 954 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة بينها 176 على مدارس، و166 على منشآت طبية، و55 على أسواق.
كذلك نفذت روسيا ما لا يقل عن 232 هجوماً بذخائر عنقودية، و125 هجوماً بأسلحة حارقة في مناطق مأهولة بالسكان، وأدى ذلك إلى تهجير قرابة 2.7 مليون نسمة نتيجة هجمات شنَّها النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون.
وأشارت الشبكة إلى ضرورة إيصال رسالة مفادها أنَّ على الحكومة الروسية الإسهام في عمليات تعويض واسعة لما قامت قواتها بقصفه وتدميره، وتعويض أسر الضحايا أيضاً.
مضيفة أنَّ ربط عملية الإعمار بعملية الانتقال السياسي هو الخيار الوحيد لضمان عودة الاستقرار “للدولة السورية”، ويجب أن يترافق ذلك مع مسار محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأن البدء بعملية إعادة الإعمار قبل الانتقال السياسي يعني “وصفة حرب وفوضى طويلة الأمد”.
