طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بمنع الشركات الروسية والإيرانية من المشاركة في إعادة إعمار سورية، وفرض عقوبات عليها، لارتكاب الروس والإيرانيين انتهاكات وجرائم ضدَّ الإنسانية في سورية.
وأشارت الشبكة، في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن أي دولة أوروبية أو غربية تشارك في إعادة إعمار سورية في ظلّ وجود النظام الحالي تعتبر مشاركة في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وشدّد تقرير الشبكة على ضرورة عدم رفع تلك العقوبات حتى انخراط روسيا في عملية سياسية حقيقية تضمن من خلالها حكماً انتقالياً في سورية.
وأضاف التقرير أن “القوات الروسية ارتكبت بشكل مباشر مئات الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم حرب، في عمليات قصف عشوائي أو مُتعمَّد، وقد عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على بناء قاعدة بيانات واسعة، وثَّقت فيها أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سورية، وما تبعَ ذلك من انتهاكات قتل وتدمير وتشريد قسري، واعتمدنا في ذلك على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى مقاطعة المعلومات وروايات شهود العيان وتحليل الصور والمقاطع المصورة وأرقام وبقايا مخلفات الأسلحة والذَّخائر”.
وبيّن التقرير أن “وقوف النظامين الروسي والإيراني إلى جانب النظام السوري، على الرغم من ارتكاب الأخير مئات الانتهاكات التي تُشكِّل جرائمَ ضدَّ الإنسانية، منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي ضدَّ حكم العائلة في مارس/آذار 2011، يعتبر تورطاً مباشراً في سلسلة متواصلة من الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام السوري واستمرَّ في ممارستها”.
وأوضح أن “ربط عملية الإعمار بعملية الانتقال السياسي هو الخيار الوحيد لضمان عودة الاستقرار للدولة السورية، ويجب أن يترافق ذلك مع مسار محاسبة مرتكبي الانتهاكات”، وأن البدء بعملية إعادة الإعمار قبل الانتقال السياسي “يعني وصفة حرب وفوضى طويلة الأمد”.
وطالب التقرير أخيراً الحكومة الروسية بأن “تتخلى عن دعم نظام العائلة الحالي في سورية، وأن تتوقفَ عن محاولات إعادة تأهيله، والمساهمة الجديَّة في تحقيق انتقال سياسي، ما قد يضمن لها مشاركة في عملية إعادة الإعمار”.
