طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي، بإرسال توصية إلى “الجمعية العامة للأمم المتحدة” لسحب عضوية النظام السوري منها، و”عدم إتاحة منبر الجمعية العامة لتمكين المتورطين في مئات آلاف الجرائم من تبييض صفحتهم”.
وأوضحت الشبكة في توصيتها أن “فشل مجلس الأمن في طرد النظام وحماية السوريين، أتاح له فرصة غير مسبوقة للاستمرار في ارتكاب جرائم فظيعة بحقّ الإنسانية في خرق واضح للقانون الدولي العام، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.
وأبدت الشبكة استغرابها من أن “أبواب الجمعية لا تزال مفتوحة لاستقبال ممثلين عن النظام للعام الثامن على التوالي وتتيح لهم الدفاع عن الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب السوري”، لافتة إلى أن النظام “لم يلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي في ما يخص الشأن السوري، وعليه وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، يحق للجمعية أن تعلق عضويته وتسحب امتيازاته بتوصية من مجلس الأمن”.
كما أشارت إلى أن “مجلس الأمن الدولي اتخذ إجراءات وأصدر 18 قراراً في ما يتعلق بالشّأن السوري، لم يلتزم النّظام السوري بها بشكل واضح، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة فإنّه يحقّ للجمعية العامة أن تُعلّق عضوية الدولة العضو في الأمم المتحدة وتسحب امتيازاتها، وفي حال تكرار تجاوز مثياق الأمم المتحدة، فإنّه يحقّ للجمعية العامة أن تفصل تلك الدولة من الأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، لكن ذلك لم يحدث”.
ولفتت إلى أنه “على الرغم من التأكيد على خرق النّظام السوري المتكرر لهذه القرارات وتنفيذه عشرات الهجمات الكيميائية، وبالرّغم من تأكيد آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 مسؤولية النظام السوري عن عدة هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أنّ مجلس الأمن لم يُنفّذ ما وعد به الشعب السوري في هذه القرارات، في حين نجح النظام السوري في إهانة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وقرارات مجلس الأمن كافة”.
