كشف تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات ارتكبتها هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها بمحافظة إدلب، تمثلت بقتل خمسة مدنيين بينهم طفلتان واعتقال 184 شخصا خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان “هيئة تحرير الشام تستغلُّ اتفاق التَّهدئة وتُصعِّدُ من انتهاكاتها” أن الهيئة صعَّدت من انتهاكاتها بعد دخول الاتفاق التركي الروسي في 17من أيلول الماضي حيِّز التَّنفيذ.
وحسب التقرير قتل المدنيون خلال عملية اقتحام شنتها”الهيئة” على ثلاث قرى، قريتان في ريف حلب الغربي، والثالثة هي قرية عين لاروز بريف إدلب الجنوبي، واستخدمت في تلك العمليات أسلحة ثقيلة وقذائف هاون وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي على المدنيين، منذ مطلع أيلول حتى منتصف الشهر الجاري.
في حين شملت حملات الاعتقال وجهاء ومشايخ رفضوا أن يروِّجوا لهيئة تحرير الشام في خطاباتهم، إضافة إلى ناشطين محليين انتقدوا بعضاً من ممارساتها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شملت عدداً من منظمي المظاهرات الشعبية، الذين رفعوا شعارات ضدَّ سياسة الهيئة.
وأشار التقرير إلى أنَّ الإعلان عن تشكيل “هيئة تحرير الشام”، الذي ضمَّ جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) إضافة إلى بعض فصائل في المعارضة المسلحة وفصيل أنصار الدين أحد التنظيمات الإسلامية المتشددة، ترافق مع انتهاكات جسيمة ارتكبتها هيئة تحرير الشام، التي شنَّت هجمات متعددة في مناطق ريف إدلب الجنوبي والغربي والمناطق الحدودية مع تركيا.
وتابعت”الهيئة” سياستها ونهجها في تطبيق العنف والإكراه لتنفيذ الأحكام التي تراها مناسبة، واستمرَّت محاولاتها في السعي لتوسيع مناطق سيطرتها على حساب المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعتدلة، حسب التقرير.
وذكر التقرير أنَّ أهالي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام استفادوا من انخفاض معدلات القصف والقتل في تأمين بعض الاحتياجات الأساسية وبشكل خاص، التي تتطلب تنقلات بين المدن والقرى.
وكان المهجرون قسرياً وهم الفئة الأكثر تضرراً في هذه المناطق هم الأكثر احتياجاً لمثل هذه التحركات، لكن بحسب التقرير فقد أدَّت انتهاكات هيئة تحرير الشام إلى زعزعة حالة الأمن والاستقرار التي كان المجتمع هناك بأمس الحاجة إليها، وولَّدت حالة من الذعر في عدد من القرى والمناطق.
وأوضحت”الشبكة” أنَّ عددا من الهيئات المحلية والناشطين تعرضوا إلى ملاحقات من قبل عناصر هيئة تحرير الشام إثر رفع لافتات منددة بممارسات”الهيئة”.
