كانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قالت إنها “رصدت مؤشرات توحي بوجود تنسيق وتناغم بين النظام السوري وتنظيم داعش قبيل وقوع هجمات السويداء، منها نقل عناصر التنظيم الذين كانوا في مخيم اليرموك إلى البادية الشرقية لمحافظة السويداء، ثم إخلاء قوات النظام لمواقعها في ريف السويداء الشرقي، والانسحاب من أهم نقاط المراقبة في البادية، وهي نقطة الدياثة، وسحب الأسلحة التي وزعتها على اللجان الشعبية. وحينها رفضت بعض القرى تسليم أسلحتها”. وبحسب التقرير، فإنَّ “القرى التي سلَّمت أسلحتها هي التي تعرَّضت للهجمات فقط”.
وأوردت الشبكة، في تقرير صادر عنها الثلاثاء الماضي أن “روايتين تحدثتا عن قطع التيار الكهربائي والاتصالات الأرضية في المحافظة بالتزامن مع عمليات الاقتحام، ما سهّل تسلل العناصر التي ارتكبت الهجمات وصعّب على الأهالي طلب الاستغاثة والتعرف الفوري على هوية المجرمين”.
وأكد التقرير أنَّ “هذه الهجمات التي تحمل طابع استخدام النظام السوري داعش للهجوم على الأهالي في محافظة السويداء إنما تهدف بشكل أساسي إلى دفع الأهالي لطلب حماية النظام السوري وبالتالي عودة سيطرته تدريجياً على المنطقة، والضغط على الطائفة الدرزية من أجل تسليم عشرات آلاف الشبان للمشاركة في القتال إلى جانب قوات النظام”.
وفي سياق متصل، وثق التقرير إقدام مليشيات موالية للنظام على إعدام مجموعة عناصر تابعين لها بتهمة مشاركتهم في هجمات التنظيم بالمحافظة، كما سجل احتجاز قادة “رجال الكرامة” 60 شخصاً، بينهم 25 امرأة، يشتبه بأنهم أقارب لعناصر “داعش” الذين نفذوا الهجمات، تم إطلاق سراح 30 منهم في وقت لاحق بعد وساطة روسية.
