وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 687 حالة اعتقال تعسفي في سورية، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 60 بالمئة منها على يد قوات النظام، معظمهم ممن أجروا تسويات.
وأوضحت الشبكة في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، أن قوات النظام اعتقلت 402 شخص، في حين اعتقلت الوحدات الكردية 190، بينما اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 35، وتنظيم داعش 22، وفصائل المعارضة 38 حالة.
ووثق التقرير 170 نقطة مداهمة وتفتيش توزعت في معظم المحافظات، كان للنظام 119 منها، و32 نقطة للوحدات الكردية، و10 نقاط لهيئة تحرير الشام، وخمس نقاط في مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة، وأربع تحت سيطرة تنظيم داعش.
وطالبت الشبكة في تقريرها مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولي، بالنظر في هذه الحالات، وتطبيق القرارات الدولية القاضية بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وأكَّد التَّقرير على “ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري والكشف عن مصير 95 ألف مفقود في سورية، قرابة 86 بالمئة منهم لدى النظام السوري والضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، والتَّصريح الفوري عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة”.
وشدَّد التَّقرير على “ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب”، وطالب مسؤول ملف المعتقلين الجديد في مكتب المبعوث الأممي “أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يُمكن التَّباحث فيها لاحقاً كالدستور”.
