قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن مجزرة القوات الروسية في قرية أورم الكبرى بريف حلب الغربي، في 10 أغسطس/ آب الماضي، رسالة إرهاب وقتل للشعب السوري.
وأوضحت في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء أنه ومنذ 10 أغسطس/ آب شهدَت محافظة إدلب وما حولها تصعيداً عسكرياً خطيراً، على الرغم من أنَّها تقع ضمن ما يُسمى “منطقة خفض التَّصعيد الرابعة” التي تمَّ الاتفاق عليها في مايو/ أيار 2017 تحت رعاية كل من تركيا وروسيا وإيران كأطراف ضامنة.
ووفق الشبكة فقد بدأت قوات النظام السوري حشدَ قواتها في قرى ريف حماة الشمالي وتنفيذ هجمات جوية وأرضية على قرى وبلدات عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشرقي، استهدفَ معظمها السكان المدنيين؛ بهدف توليد الإرهاب والرُّعب بينهم لدفعهم إلى الهروب شمالاً أو الاستسلام.
ورأى التقرير أنَّ الهجوم العسكري على محافظة إدلب وما حولها يحمل بين طياته رسالة إرهاب وقتل للشمال السوري، ويختلف في ماهيته وتبعاته عن بقية المناطق؛ إذ تحتضن محافظة إدلب وما حولها قرابة 3.8 ملايين نسمة، استقروا فيها بعد تشريدهم قسراً من مدنهم وبلداتهم في كل من الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص الشمالي وغيرها، ويرفض معظمهم العودة إلى مناطق يُسيطر عليها النظام السوري، خوفاً من عمليات التَّصفية والاعتقال والإخفاء القسري والنَّهب.
واستعرَض التقرير تفاصيل مجزرة نفَّذتها قوات روسية في قرية أورم الكبرى بريف محافظة حلب الغربي، مُشيراً إلى أنَّ هذه المجزرة والهجمات العسكرية للنظام السوري على أرياف محافظتي حلب وحماة ومحافظة إدلب تسبَّبت في مقتل 106 مدنياً، بينهم 29 طفلاً و13 سيدة وجنين واحد.
وأضاف أنها تسبَّبت في بثِّ حالة من الرعب لدى الأهالي الذين بدأوا بالفرار، وقد نزح منهم بحسب التقرير ما لا يقل عن 48 ألف مدني من كل من قرى: التح وتحتايا، والخوين، بريف إدلب الجنوبي، ويُقيم معظمهم الآن في مخيمات ومراكز إيواء تفتقر بشكل مُخيف إلى أدنى درجات الخدمات الأساسية.
وأوضحَ التقرير أنَّ الهجمات التي قام بها الطيران الروسي تُعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، وقد تسبَّبت في حدوث خسائر طاولت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوّة.
