قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام السوري يدين نفسه بإعلان وفاة معتقلين في سجونه، مؤخرًا.
وفي تقرير أصدرته الشبكة اليوم، الاثنين 27 من آب، قالت فيه إنها وثقت موت 836 معتقلًا، كشف النظام عن مصيرهم مؤخرًا بقوله إنهم ماتوا في معتقلاته، دون ذكر أسباب الوفاة.
وبحسب التقرير فإن من بين المتوفين تسع حالات كانوا أطفالًا لدى اعتقالهم، بالإضافة إلى امرأة واحدة.
وطرحت قضية المعتقلين في سجون النظام، في الآونة الأخيرة، بعد إرسال النظام السوري قوائم بأسماء معتقلين لديه إلى النفوس، قال إنهم ماتوا لأسباب صحية.
لكن الشبكة قالت في تقريرها إنها تعتقد أن جميع هؤلاء قتلوا تحت التعذيب، أو بسبب أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من محكمة الميدان العسكرية.
وتوزعت حصيلة المتوفين في هذه القوائم على الشكل التالي: 193 من ريف دمشق، 146 من حمص، 141 من الحسكة، 117 من حماة، 92 من دمشق، 78 من درعا، 29 من إدلب، 23 من اللاذقية، 8 من حلب، 6 من دير الزور، 3 من السويداء.
وقالت الشبكة إن المعتقلين المتوفين يبقون في حكم “المختفين قسريًا” طالما أن النظام السوري لم يسلم جثثهم إلى ذويهم.
وتقدر الشبكة وجود 127 ألف معتقل في سجون النظام السوري منذ انطلاق الحراك السلمي في سوريا عام 2011، 81 ألفًا منهم تحولوا إلى مختفين قسريًا.
وينكر النظام السوري مرارًا وجود مختفين قسريًا في سجونه، وسط تساؤلات عن أسباب كشفه مؤخرًا عن مصير البعض منهم.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن معظم الذين كشف عن مصيرهم حاليًا كانوا قد اعتقلوا في عامي 2011 و2012، وسجلت وفاتهم في عامي 2012 و2013، في حين تم تثبيت الوفاة في السجلات المدنية عام 2018، أي بعد خمس سنوات.
وأضاف أن معظم المتوفين كانوا معتقلين في سجن صيدنايا والفرع 215 و227، وأن 41 منهم توجد بينهم صلات قرابة.
وانتقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان صمت المجتمع الدولي حيال قضية المعتقلين والمختفين قسريًا، خاصة بعد اعتراف النظام السوري بموت المئات منهم في سجونه.
إذ يحظر القانون الدولي الإنساني بموجب القاعدة 98 من اتفاقية النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية تعريض الأشخاص للاختفاء القسري.
