أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الجمعة، أن النظام السوري يسجل مختفين قسرياً، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، مشيرةً إلى تكرار هذه الحالات في كل من محافظات حماة ودمشق وريفها واللاذقية وحمص والحسكة.
وأوضحت الشبكة، في تقرير صادر عنها، أن العديد من الأسر السورية صدمت لدى إجرائها معاملات في دوائر السِّجل المدني ترتبط بأولادهم أو أقربائهم الذين يعتبرون مُختفين قسرياً لدى النظام السوري، بأنه قد تمَّ تسجيلهم أمواتاً، بعد بذل جهود كبيرة جداً للحصول على معلومات عنهم، تتضمَّن في كثير من الأحيان دفع مبالغ طائلة لشبكات مافيوية.
وأضاف التقرير أن سلطات النظام السوري في حالة إنكار دائم، ولم تفتح أيَّ تحقيق، ولم تحاسب أي مسؤول، بل هي من تحمي وتُشرعِن الجريمة، وتُشارك بشكل مباشر في تنفيذها والتَّخطيط لها.
وبحسب التقرير، فإنَّ قرابة 81652 مواطناً سورياً مختفون قسرياً لدى النظام السوري وحده منذ مارس/ آذار2011 حتى يونيو/ حزيران 2018، وعدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام السوري الرسمية والسرية بلغ قرابة 13066 في المدة ذاتها.
وقال مدير الشبكة فضل عبد الغني، إن “النظام السوري تلاعب بالسِّجل المدني والوفيات، وبالمختفين قسرياً، وبجثث القتلى، وبالملكيات العقارية”، وإن “هذه التّصرفات البربرية تفوق ما كان عليه الحال في أزمنة العبودية”، مشدداً على أن “إيقاف هذا الإرهاب وتهديد استقرار الشعب السوري لعقود هو من صلب مسؤولية المجتمع الدولي والجمعية العامة ومجلس الأمن التاريخية والأخلاقية والقانونية”.
وأكَّد التقرير أنّ النظام السوري ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها الإخفاء المُتعمَّد لـ90 في المئة من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع أساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثَّته، وأخيراً تسجيله على أنَّه متوفى دون علمهم، لقد استخدم النظام السوري مقدَّرات وثروات ومؤسسات الدولة السورية كأسلحة حرب ضدَّ كل من يتجرأ على معارضته
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير، الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله، وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية.
كما طالب التقرير “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” COI بالبدء في التَّحقيق في هذا الموضوع الخطير، مُشيراً إلى استعداد “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” للتَّزويد بجميع التفاصيل والمعلومات الإضافية. كما أوصى “الآلية الدولية المحايدة المستقلة” IIIM بوضع هذا الملف الخطير على جدول مهمات التَّحقيق الأساسية.
