قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم الجمعة، إن النظام أبلغ العديد من الأسر السورية بتسجيل أبنائهم أمواتاً، وذلك خلال إجرائها معاملات في دوائر السِّجل المدني ترتبط بأولادهم أو أقربائهم الذين يعتبرون مُختفين قسرياً لدى النظام، مشيراً إلى تكرار هذه الحالات في كل من محافظات حماة ودمشق وريفها واللاذقية وحمص والحسكة.
وبحسب التقرير فإنَّ قرابة 81652 سورياً مختفٍ قسرياً لدى النظام وحده منذ آذار2011 حتى حزيران 2018، في حين أنَّ عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية بلغت قرابة13066 في المدة ذاتها.
وأوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني”أن النظام يتلاعب بالسِّجل المدني والوفيات وبالمختفين قسرياً وبجثث القتلى، وبالملكيات العقارية، وهذه التَّصرفات البربرية تفوق ما كان عليه الحال في أزمنة العبودية، إنَّ إيقاف هذا الإرهاب وتهديد استقرار الشعب السوري لعقود هو من صلب مسؤولية المجتمع الدولي والجمعية العامة ومجلس الأمن التاريخية والأخلاقية والقانونية”.
واستعرض التقرير المراحل والخطوات التي يجب أن تمرَّ بها كل حالة وفاة حصلت ضمن سجون النظام ليتمَّ تسجيلها ضمن أرشيف السِّجل المدني، مُشيراً إلى أن النظام قد تجاوز مُتعمَّداً تلك المراحل والقوانين.
إذ لا يتم إبلاغ ذوي الشخص المتوفى، أو تسليمهم الجثة أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، وتخشى معظم العائلات من الإعلان عن مقتل ابنها وإعداد مراسم العزاء ليخرق النظام بذلك أبسط حقوق الكرامة الإنسانية ويزيد من معاناة ذوي الضحايا.
وبلغت الحالات المسجلة بحسب التقرير منذ أيار 2018 حتى لحظة إصداره 161 حالة، 94 منها في محافظة ريف دمشق، و32 في محافظة حماة، و17 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة دمشق، و6 في محافظة حمص، و4 في محافظة الحسكة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ الأشخاص الذين يجري اعتقالهم في حادثة واحدة أو إذا كانوا أقرباء من الدرجة الأولى، فإنَّ النِّظام يقوم بتسجيل وفاتهم أيضاً في التاريخ ذاته، ما يحمل على الاعتقاد أنَّهم جميعاً قد خضعوا لحكم إعدام واحد قد يكون صادراً عن محكمة سرية.
وأكَّدت الشبكة أنَّ النظام ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء مُتعمَّد لـ 90 في المئة من المعتقلين لديه وتعذيبهم بأبشع أساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت.
