وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم سقوط ما لا يقل عن 4759 مدنياً في النصف الأول من عام 2018 بينهم 593 مدنياً خلال شهر حزيران.
وشمل التَّقرير ما تمَّ توثيقه من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وأشار إلى عدم التطرق لحصيلة الضحايا من العسكريين؛ نظراً للصعوبات التي تواجه مثل هذا النَّوع من التَّوثيق.
وبحسب التقرير الذي اعتمد على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصُّور والمقاطع المصوَّرة فإن شهر حزيران شهد ارتفاعاً في حصيلة الضحايا المدنيين مقارنة بسابقه أيار، وذلك إثرَ الحملة العسكرية الشرسة التي تتعرَّض لها محافظة درعا -إحدى مناطق خفض التَّصعيد- على يد قوات الحلف السوري الروسي.
ووفق التقرير فقد سقط خلال النصف الأول من العام الجاري 4759 مدنياً بينهم 1104 طفلاً و798 امرأة، كان النظام مسؤولاً عن قتل 3056 بينهم 616 طفلاً، و507 سيدات. في حين قتلت القوات الروسية 398، بينهم 138 طفلاً، و79 سيدة. كما أحصى التقرير مقتل 182 مدنياً بينهم 43 طفلاً، و15 سيدة على يد تنظيم “الدولة”، و23 مدنياً بينهم 5 أطفال على يد هيئة تحرير الشام.
كما وثَّق التقرير مقتل 30 مدنياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة بينهم 11 طفلاً و4 سيدات. في حين قتلت قوات الإدارة الذاتية 112 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و18 سيدة. وسجَّل التقرير قتل قوات التحالف الدولي 254 مدنياً بينهم 113 طفلاً، و68 سيدة. كما سجَّل مقتل 704 مدنيين على أيدي جهات أخرى.
في حين رصد مقتل 593 مدنياً في حزيران يتوزَّعون إلى 342 مدنياً على يد قوات النظام، بينهم 74 طفلاً (بمعدل 3 أطفال يومياً)، كما أنَّ من بين الضحايا 60 سيدة (أنثى بالغة)، و84 بسبب التعذيب. بينما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 51 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و9 سيدات.
من جهة أخرى أشار التَّقرير إلى مقتل 19 مدنياً بينهم 5 أطفال على يد تنظيم “الدولة”. في حين سجَّل مقتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال، و2 بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة. و16 مدنياً، بينهم طفلان، و3 بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية.
كما وثَّق التقرير مقتل 61 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، و11 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في حزيران. و98 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و7 سيدات على أيدي جهات أخرى.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما دعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
