قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا بسبب التعذيب في سوريا في مايو/أيار الماضي.
وذكر التقرير أن 14 قضوا على يد النظام السوري، منهم طفل واحد، في حين قضى شخص واحد بسبب التعذيب على يد كل من فصائل في المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية الكردية وجهات أخرى.
وسجلت محافظة حماة أعلى نسبة من الضحايا بسبب التعذيب في مايو/أيار، حيث بلغ عددهم ستة أشخاص، تليها حمص بأربع حالات، وحلب بثلاث حالات، وحالتين بدير الزور، وحالة واحدة في محافظتي درعا والحسكة.
ووثق التقرير مقتل 57 شخصا بسبب التعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع العام الجاري، 46 منهم على يد قوات النظام السوري.
وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى “استمرار نهج التعذيب في سوريا بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والسادية”.
وقال إن هذا التعذيب حمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، لا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكب الأبرز والرئيس لجريمة التعذيب.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التعذيب وإن كان بشكل أقل من النظام السوري.
وأشار رئيس الشبكة فضل عبد الغني إلى أنه “لا تزال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب يوميا في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
وطالب بضرورة تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، وفق تعبيره.
وأكد التقرير أن النظام السوري مارس التعذيب عبر مؤسسات عدة وفي إطار واسع، وهذا يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وحث التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على الضغط على النظام السوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2042 و2139 و2254 واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.
