وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 408 مدنياً في إبريل/ نيسان الماضي في سورية، بينهم 223 على يد قوات الحلف السوري الروسي.
وأوضحت الشبكة في تقرير صادر عنها، يوم الثلاثاء، أنَّ “النظام السوري شنَّ عدة هجمات بأسلحة كيميائية على الغوطة الشرقية بريف دمشق، أسفرت إحداها عن مجزرة في مدينة دوما، بلغت حصيلة ضحاياها 41 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و14 سيدة”.
وسجّل التقرير مقتل 3812 مدنياً منذ بداية عام 2018 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سورية، كانت قوات الحلف السوري الروسي مسؤولة عن قتل 78 في المائة منهم، في حين رصد مقتل 408 مدنيين يتوزّعون إلى 212 على يد قوات النظام، بينهم 43 طفلاً و31 سيدة، و11 قتلوا بسبب التعذيب، وقتلت قوات يُعتقد أنها روسية 11 مدنياً، بينهم طفلان، وأربع سيدات.
وأشار إلى مقتل 23 مدنياً، بينهم طفلان، وثماني سيدات، وواحد بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، كما سجّل مقتل 23 مدنياً، منهم 22 على يد تنظيم “داعش” الإرهابي، بينهم سيدة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنياً، بالإضافة إلى مقتل ستة مدنيين على يد فصائل في المعارضة المسلحة بينهم ثلاثة أطفال، وسيدة، وواحد بسبب التعذيب.
كذلك وثَّق مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي، وسجّل مقتل 129 مدنياً، بينهم 36 طفلاً، و19 سيدة، وواحد بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
وأكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90 في المائة من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يخالِف ادعاءات نظام الأسد والنِّظام الروسي بأنهما يقاتلان “القاعدة والإرهابيين”.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
