وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 329 مدنيًا في الغوطة الشرقية، بينهم 57 طفلًا، خلال عشرة أيام تلت قرار مجلس الأمن 2401.
وأصدرت الشبكة تقريرًا اليوم، الأربعاء 7 من آذار، استعرضت فيه أبرز الانتهاكات في الغوطة الشرقية على يد الحلف السوري- الروسي المشترك، رغم قرار الهدنة الذي مرره مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.
وبحسب التقرير، فإن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت وقوع ما لا يقل عن 12 مجزرة، وسبعة حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، هي مسجدان ومنشأتان طبيتان وثلاث آليات للدفاع المدني.
وكان مجلس الأمن الدولي صوّت، في 24 من شباط الماضي، على قرار لإعلان هدنة إنسانية في سوريا، يتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار مدة 30 يومًا، يتم خلالها إدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الحالات المرضية الحرجة.
إلا أن النظام وروسيا لم يلتزما بالقرار، وواصلا القصف بالتزامن مع هجوم بري من أربعة محاور على مواقع فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، تحت ذريعة وجود “عناصر إرهابيين”، وفق الرواية الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة طارئة اليوم لبحث فشل الهدنة.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام النظام السوري أسلحة محرمة دوليًا بعد قرار مجلس الأمن، وأحصت وقوع ما لا يقل عن 81 برميلًا متفجرًا، واستخدام أسلحة حارقة مرة واحدة في بلدة مسرابا، يوم 2 آذار الحالي.
وأوصت الشبكة، في ختام تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية لتطبيق قرار الهدنة الصادر عنه بشكل جدي يفضي إلى وقف العمليات القتالية ودخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بارتكاب “جرائم حرب” في سوريا.
