وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أحدث تقاريرها عن الانتهاكات في سورية، اليوم الأربعاء، مقتل 107 مدنيين خلال الأيام الثلاثة الأولى منذ إصدار مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2401.
واستعرض التَّقرير أبرز الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف الرئيسة الفاعلة في سورية عقبَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401، مساء 24 فبراير/ شباط 2018، حتى مساء 27 فبراير/ شباط 2018.
وأوضحت الشبكة في تقريرها، أن من بين القتلى 34 طفلا و18 أنثى بالغة، مشيرة إلى أن النظام السوري ارتكب مجزرتين وقتل 83 مدنيا، بينهم 18 طفلا و13 سيدة.
وأضاف التقرير أن التحالف الدولي ضد “داعش” قتل 16 مدنيا، بينهم عشرة أطفال وأربع سيدات، في حين تسبب تنظيم “داعش” بمقتل أربعة مدنيين، بينما سجل التقرير مقتل طفلين وسيدة على يد جهات أخرى.
وأشارت الشبكة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2401 “أتى في وقت بلغ فيه تأثير مجلس الأمن في الكارثة السورية أقصى درجات السلبية والعدمية”.
وأضافت “على الرغم من صدور 18 قراراً عن سورية، إلا أنَّها بقيت في معظم الأحيان مجرَّد حبر على ورق، بما فيها القرارات التي تتضمَّن صيغاً تحذيرية، وتُهدِّد بإجراءات عقابية في حال عدم الامتثال، كالقرار رقم 2139 الخاص بإيقاف استخدام البراميل المتفجرة، والقرارات رقم 2118، 2209، 2235 المتعلقة بتكرار استخدام الأسلحة الكيميائية، والتي انتُهِكَت مئات المرات من قبل النظام السوري، وظلَّ مجلس الأمن صامتاً محكوماً من قبل روسيا بشكل مطلق”.
ولم يتغير الأمر كثيراً مع القرار رقم 2401، بحسب تقرير الشبكة، الذي أشار إلى أن عبارات القرار “هزيلة، وغير إلزامية، ولا تحمل أيَّ صيغة جزائية، أو عواقب في حال عدم الالتزام، فكان ذلك بمثابة ضوء أخضر للنظام السوري وحلفائه بممارسة عمليات القتل والقصف، وكأنَّ شيئاً لم يكن”.
