وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها يوم أمس الجمعة، 136 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في شهر كانون الثاني المنصرم، مؤكدة تفوُّق قوات نظام بشار الأسد ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف المقاتلة في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة في عموم سورية.
وأوضح تقرير الشبكة أن الاعتداءات على المراكز الحيوية توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 54 حادثة اعتداء على يد قوات نظام الأسد، و53 حالة على يد القوات الروسية، وحالة واحدة على يد كل من تنظيم تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، و3 حالات اعتداء على يد القوات التابعة لميليشيا pyd الإرهابية.
وجاء في التقرير أن المراكز الحيوية المُعتدى عليها في شهر كانون الثاني، توزعت على الشكل التالي 34 من البنى التحتية، 30 من المراكز الحيويَّة الطبية، 24 من المراكز الحيوية التربوية، 25 من المراكز الدينية، 14 من المربعات السكنية، 6 من مخيمات اللاجئين، 2 من المراكز الثقافية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.
وأكَّد التقرير أنَّ قوات حلف النظام وروسيا وإيران خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاكها المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البروتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف، كما انتهكت (القواعد من 7 إلى 10) من القانون الإنساني الدولي العرفي.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد سجلت في تقريرٍ لها عن المراكز الحيوية في الغوطة صدر يوم الأربعاء، 64 هجومًا لقوات نظام الأسد بدعم روسي على المراكز الحيوية المدنية في الغوطة الشرقية خلال الفترة ما بين 14 تشرين الثاني 2017 و6 شباط الجاري.
وذكر ناشطون في شبكات أخبار محلية يوم الثلاثاء أن قوات النظام وروسيا دمرت 15 مشفىً ومركزاً صحياً بمحافظ إدلب، مؤكدين أن المحافظة باتت تخلو من المراكز الصحية والمشافي نتيجة القصف الذي طال تلك المرافق خلال الهجمة العسكرية الأخيرة التي يشنها نظام الأسد بدعم جوي روسي.
ودعت الشبكة في تقريرها مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم الجانب الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب
