حضّت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات من أجل وقف الهجمات على المدنيين ومحاسبة المتورّطين. أتى ذلك في التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية الذي حمل عنوان «تشريد الشعب وضياع الدولة»، وثّقت من خلاله أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع في سورية خلال عام 2017.
وأفاد التقرير بأن أكثر من 10 آلاف مدنياً قُتلوا بينهم 2298 طفلاً، على يد الأطراف الرئيسة المتحاربة، في الأزمة. وطاول الاعتقال التعسفي نحو 6571 شخصاً، كان النظام مسؤولاً عن اعتقال 4796 شخصاً منهم. وسجّل التقرير مقتل أكثر من 42 كادراً إعلامياً، غالبيتهم قضوا على يد قوات النظام وحليفته روسيا.
كما أورد أن العام المنصرم شهد17 هجوماً بالأسلحة الكيماوية، نفذتها قوات النظام، فيما بلغ عدد الهجمات الموثقة بالذخائر العنقودية 57 هجوماً، 47 منها نفذتها قوات روسية، و10 قوات النظام.
أما بالنسبة إلى النزوح، فأشار التقرير إلى أن حوالى مليون وثلاثمئة ألف نسمة تعرضوا للتشريد القسري إما عبر موجات نزوح جماعية نتيجة للعمليات العسكرية والاشتباكات الدائرة أو نتيجة اتفاقات فُرضت على المدن والبلدات المحاصرة من جانب القوات النظامية.
ولفت إلى أن محافظة إدلب شكلة الوجهة الأساسية التي قصدها مُعظم النازحين، ما شكل ضغطاً كبيراً على المخيمات ومراكز الإيواء، في ظل نقص كبير في الغذاء والتدفئة والخدمات الطبيّة والتعليمية.
وطالب التقرير المفصّل بإحالة الملف السوري على المحكمة الدولية ومحاسبة المتورطين. ودعا إلى «توسيع العقوبات لتشمل النظامين السوري والإيراني المتورطين في شكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية ضدَّ الشعب السوري». وطالبا أيضاً المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستويين الوطني والإقليمي «لنسج تحالفات لدعم الشعب السوري وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، إضافة إلى زيادة المساعدات الإغاثية».
وشدّد على ضرورة أن «تتوقف روسيا عن إفشال اتفاقات خفض التوتر باعتبارها طرفاً ضامناً في محادثات آستانة». وطالبها بالضغط على النظام السوري «لوقف الهجمات العشوائية كافة، والسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، والبدء في تحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مفقود لدى النظام».
