أحصى تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان إقدام قوات الأسد وحلفائها الروس والإيرانيين على قتل 329 مدنيا في الغوطة خلال شهرين.
وأكد التقرير الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه، أن بين الضحايا 79 طفلاً، و54 سيدة (أنثى بالغة)، و5 من كوادر الدفاع المدني، و5 من الكوادر الطبية، وإعلامي واحد.
وأشار إلى أن 279 مدنيا، بينهم 71 طفلاً، و41 سيدة قتلتهم قوات النظام، في حين قتلت القوات الروسية 32 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و13 سيدة.
كما سجَّل التقرير الصادر يوم الأحد بعنوان “مجلس الأمن الدولي في سُبات”، 20 مجزرة على يد قوات الحلف السوري الروسي، توزّعت إلى 17 مجزرة على يد قوات النظام، و3 على يد القوات الروسية.
ووفقَ التَّقرير فقد كان من بين الضحايا 6 مدنيين، بينهم طفل، وسيدة قضيا بسبب نقص الطَّعام أو الدواء؛ جراء الحصار المفروض من قبل قوات النظام السوري على المنطقة.
كما ارتكبت قوات النظام ما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة، 8 منها استهدفت مساجد، و4 استهدفت مدارس، و6 استهدفت منشآت طبيَّة، فيما كان نصيب الأسواق الشعبية 13 حادثة اعتداء.
وجاء في التَّقرير أنَّ قوات النظام استخدمت الذخائر العنقودية 4 مرات والغازات السامة مرتين في المدة التي يُغطيها.
وأكَّد أنَّ النِّظامين الروسي والسوري خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم (2139 و2254) القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب، كما أوضح أن القصف استهدف أفراداً مدنيين، وبالتالي فإن القوات الروسية والسورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.
وأكَّد التقرير أنَّ قوات النظام خرقت عبر استخدامها الأسلحة الكيميائية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2118 و2209 و2235)، إضافة إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول سبتمبر 2013.
وتعد هذه الإحصائية المرتفعة دليلا دامغا على انتهاكات النظام والروس المتكررة لاتفاق “خفض التَّصعيد” التي دخلت حيِّزَ التَّنفيذ في أيار مايو/ 2017 وما تَبِعها من اتفاقيات محليَّة في منطقة الغوطة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق لم ينجح في وقف المجازر والانتهاكات والهجمات العشوائية أو المقصودة التي تشنُّها قوات الحلف السوري الروسي، وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 28 مجزرة، و84 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 12 منشأة طبيَّة منذ 22/ تموز -يوليو/ 2017 -وهو تاريخ توقيع الاتفاقية بين “جيش الإسلام” والقوات الروسية- حتى لحظة إعداده.
وبحسب التَّقرير فإنَّ الغوطة الشرقية لم تشهد دخول سوى 4 قوافل منذ تموز/ يوليو/2017 على الرَّغم من أنَّ الاتفاقيات المبرمة نصَّت بشكل واضح على ضرورة إنهاء الحصار المفروض عليها، وضرورة الإخلاء الفوري للجرحى والسَّماح بدخول القوافل الإغاثية.
كما لفت الَّتقرير إلى أنَّ النِّظام لم يسمح بإخلاء الحالات الحرجة، التي ازداد عددها بشكل صارخ مع استمرار سياسة التجويع والحرمان من الأدوية والمستهلكات الطبية التي اشتدت في آذار مارس/2017، حيث بلغ عددها قرابة 630 حالة حرجة منهم مرضى سرطان وأمراض مزمنة، ومنهم جرحى يحتاجون إلى عمليات جراحية تخصصيَّة.
ووفقَ التَّقرير فإنَّ جميع الهجمات الواردة فيه وقعت في مناطق مدنيَّة ولا يوجد فيها أيَّة مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها، كما إنه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات السورية/ الروسية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
