أصدرت تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة، وثَّقت فيه ما لايقل عن 6243 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري على سوريا في عام 2017.
أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء مروحيات نظام الأسد أكثر من 6243 من البراميل المتفجرة في عام 2017، كان لمحافظة درعا النصيب الأكبر منها، تلتها ريف دمشق فحماة، ثم حلب.
وقالت في تقرير لها، اطلعت “زمان الوصل” عليه، أن البراميل تسببت بمقتل ما يزيد عن 130 مدنيا، بينهم 55 طفلاً، و32 سيدة (أنثى بالغة) في عام 2017، إضافة إلى تضرّر ما لا يقل عن 22 مركزاً حيوياً مدنياً بينها 7 مساجد، و5 منشآت طبية.
ووثّق التقرير ما لا يقل عن 312 برميلاً متفجرا في كانون الأول ديسمبر المنصرم كان لمحافظة إدلب النصيب الأكبر منها تلتها حماة.
وحسب التقرير فقد تسبب تلك البراميل المتفجرة في مقتل أكثر من 20 مدنيا، بينهم 6 طفلاً، و8 سيدة. كما تسبّبت في تضرُّر 8 مراكز حيوية مدنية: 3 مساجد، و2 مدرسة، و1 منشأة طبية، و1 مركز للدفاع المدني، و1 من المقرات الخدمية الرسمية.
ويعد إلقاء البراميل المتفجرة دليلا إضافيا لتعمد قوات الأسد خرق اتفاق إطلاق النار الشامل الذي أُعلنَ عنه في 30/ كانون الأول ديسمبر/ 2016 في “أنقرة” برعاية روسية -تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة عليه (النظام السوري من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية) وقف الهجمات المسلحة كافة في عموم سوريا وتم استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”.
وجاء في التقرير أنَّ الاتفاق تبعَهُ 7 جولات من المفاوضات في العاصمة الكازاخية “أستانة” بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعية للاتفاق ناقشَ معظمها -إضافة إلى عدد من الاتفاقات المحلية- سُبل تثبيت مناطق لخفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
وأوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحوّلت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.
كما جدد المطالبة بفرض حظر أسلحة على قوات الأسد، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
