وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل “ما لا يقل عن 411 مدنياً، بينهم 124 طفلاً، وتشُريد قرابة 200 ألف شخص على يد قوات الحلف السوري الروسي الإيراني في منطقة البوكمال، بريف دير الزور الشرقي، منذ بدء معركة السيطرة على المدينة، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي”.
وأوضحت الشبكة، أن التوثيق استمر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث قتلت قوات النظام 168 مدنياً، بينهم 48 طفلاً، و34 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 243 مدنياً، بينهم 76 طفلاً، و49 سيدة”، مشيراً إلى “وقوع 23 مجزرة، 8 منها على يد قوات النظام السوري، و15 على يد القوات الروسية”.
وأشار التقرير إلى أن “النظام السوري قد يُقدِم على تنفيذ عمليات انتقامية بحق السكان الذين لم يستطيعوا النزوح بذريعة انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، أو مساعدتهم له على غرار ما حصل في عام 2012، عند اقتحام المناطق التي خرجت عن سيطرته”.
كما سجّل في المدة ذاتها ما لا يقل عن 20 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة، 14 منها على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية.
ولفت إلى أن “قوات الحلف السوري الروسي خرقت، بشكل لا يقبل التشكيك، قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب”.
وجاء في التقرير أن الهجمات التي نفّذتها قوات الحلف السوري الروسي، تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طاولت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
كما طالب النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث التي أوردها، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض المراكز والمنشآت المتضررة كافة، وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى.
