وثَّق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما يزيد عن 24746 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار مارس/ 2011 حتى تشرين الثاني نوفمبر/2017 يتوزعون إلى 13344 أنثى بالغة و11402 أنثى طفلة.
وأشار التقرير المعنوَن “المرأة السورية..نصف المجتمع المُحطَّم” بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أشار إلى مسؤولية النظام عن 84.53 % من حصيلة الضحايا الإناث مقارنة مع بقية أطراف النِّزاع، حيث تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 20919 أنثى على يد قوات النِّظام منهن ما لا يقل عن 310 أنثى قضينَ خنقاً بسبب قرابة 207 هجوماً بالأسلحة الكيميائية.
وبحسب التقرير، الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه، فقد قتلت القوات الروسية ما لا يقل عن 988 أنثى، أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فكانت مسؤولة عن قتل ما لا يقل عن 136 أنثى، فيما قتلَ تنظيم “الدولة” 573 أنثى، وقُتلت ما لا يقل عن 74 أنثى على يد “هيئة تحرير الشام”.
ووفق التقرير فقد قتلت فصائل في المعارضة المسلحة 889 أنثى، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ما لا يقل عن 611 أنثى. وأورد التقرير إحصائية تُشير إلى مقتل 556 أنثى على يد جهات أخرى.
ورصد التقرير ما يزيد عن 6736 أنثى ما زلنَ قيدَ الاعتقال التَّعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام حتى تشرين الثاني نوفمبر/2017، قتل منهن ما لا يقل عن 41 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام منذ آذار مارس/2011 حتى تشرين الثاني نوفمبر/2017.
ولفت التقرير إلى أنَّ ما لا يقل عن 257 أنثى مازلنَ قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للإدارة الذاتية الكردية قتلت منهن سيدتان بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية. فيما اعتقل التنظيم ما لا يقل عن 337 أنثى قتلت منهن 13 بسبب التعذيب، وسجل التقرير أكثر من 65 أنثى مازلنَ قيد الاعتقال والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لـ”تحرير الشام”، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 894 أنثى.
وأوضحَ التقرير أنَّ قوات النظام استخدمت العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب وكسلاح استراتيجي لكسر إرادة المجتمع السوري وإرهابه، واقترن في غالب الأحيان مع عمليات المداهمة والاقتحام والقتل والخطف والاعتقال التعسفي، كما لجأ التنظيم إلى استرقاق الإناث اللواتي ينتمين للأقليات الدينية والعرقية بشكل رئيس، ثم الإناث اللواتي ينتمين إلى مناطق سيطرة أطراف النزاع الأخرى، وعانت المرأة من تضييق التنظيمات الإسلامية المتشددة وفرضها تعليمات وشروطاً خاصة حتى تتمكن من الخروج من منزلها أو العمل والتعليم وحتى السفر، ما أجبرها على العيش في عزلة كاملة عن المجتمع.
وجاء في التقرير أنَّ الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت بحق النساء والفتيات في سوريا بلغت حدَّ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعلى الرغم من ذلك، فلم يتمتَّعن بأيِّ شكل من أشكال الحماية الدولية، وفشلَ مجلس الأمن في دوره في توفير الأمن والسلم لهنَّ، وفشلت جميع جولات المفاوضات في الكشف عن مصير مفقودة واحدة منهن.
ورصد التقرير حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق الإناث في سوريا منذ آذار مارس/2011 حتى تشرين الثاني نوفمبر/2017، كما تضمَّن استعراضاً لأبرز الانتهاكات التي وقعت بين 25/ تشرين الثاني نوفمبر/ 2016 و25/ تشرين الثاني/ 2017 على نحو خاص إضافة إلى بعض الحوادث التي وقعت في عامي 2015 و2016 واستندَ التقرير إلى عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة وتضمَّن 7 روايات تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وأوصى التقرير النظام برفع تحفظاته عن اتفاقية “سيداو”، والتوقف الفوري عن عمليات القتل المتعمَّد والتعذيب والاعتقال التي يُنفذها بحق المرأة السورية، ودعا الحلف السوري الروسي والميليشيات الإيرانية وملحقاتها، التَّوقف عن تعمُّد قصف الأحياء السكنية المدنية والمناطق المأهولة بالسكان والتي ينتج عن استهدافها ضحايا معظمهم من النساء والأطفال، وطالب قوات التحالف الدولي التحقيق في الحوادث التي وقع فيها ضحايا من الإناث بشكل خاص، والضغط على حلفائها من قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف عمليات تجنيد الطفلات والتوقف عن عمليات الخطف والاعتقال.
كما أوصى جميع أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن الإناث المحتجزات، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات.
وأكد أن حماية المرأة في سوريا قد خرجت منذ عام 2011 عن مسؤولية النظام السوري، وهو من يرتكب أكبر أنواع الانتهاكات بحق المرأة السورية، وهي مسؤولية مجلس الأمن، لذلك لابُدَّ من اتخاذ أية خطوات مهما تكن لحماية المرأة والمجتمع السوري.
كما يجب في الحد الأدنى، حسب التقرير، الضغط على النظام السوري لزيارة مراقبين دوليين بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دون قيد أو شرط.
