وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 9038 مدنياً في سوريا منذ مطلع 2017 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة، واستعرض إحصائية الضحايا في تشرين الأول أكتوبر المنصرم، حيث تحدَّث عن قتل قوات الأسد 398 مدنياً، بينهم 78 طفلاً (بمعدل 3 أطفال يومياً)، و62 سيدة (أنثى بالغة)، و20 قتلوا بسبب التعذيب.
وأشارت في تقرير لها صدر الأربعاء إلى أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 221 مدنياً، بينهم 68 طفلاً، و36 سيدة، رغم أن المناطق المستهدفة التي شهدت سقوط ضحايا بغالبيتها الساحقة مشمولة باتفاقات خفض التصعيد التي تعد روسيا أحد ضامنيه.
ولفت التقرير الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه إلى مقتل 15 مدنياً، بينهم 7 سيدات على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.
ووثق مقتل 162 مدنياً على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم 24 طفلاً، و16 سيدة، فيما قتلت “هيئة تحرير الشام” مدنياً واحداً.
وسجل مقتل 16 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، و4 سيدة، و1 بسبب التعذيب، على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
وقدَّم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، حيث بلغت 71 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و15 سيدة في تشرين الأول أكتوبر.
وتضمَّن التقرير توثيق مقتل 39 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و1 سيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.
سجّل التقرير في تشرين الأول تصُّدرَ قوات الحلف السوري الروسي الأطراف الفاعلة في قتل المدنيين للشهر الثاني على التوالي بـ 68% من حصيلة الضحايا المدنيين -63% منهم في محافظة دير الزور وحدها-، فيما حلَّ تنظيم “الدولة” ثانياً للمرة الأولى منذ أيار 2017 بـ 18%، وجاءت قوات التحالف الدولي ثالثاً محرزة تراجعاً بـ 32% عن الشهر الفائت.
وبناء على ذلك طالب التقرير الضامن الروسي بالالتزام بالاتفاقات المبرمة والضغط جدياً على حليفَيه النظامَين السوري والإيراني لوقف جميع أشكال القتل والقصف والتعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز، وبدء الإفراج عن المعتقلين وهو الملف الذي لم يطرأ عليه أي تحسُّن ملموس.
يُشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا يتمكَّن فريق الشبكة من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن الضحايا من قوات النظام السوري أو من تنظيم “الدولة”، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.
وشدَّد التقرير على أن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
وختم التقرير بتوصية الضامن الروسي بوجوب ردع النظام السوري عن إفشال اتفاقيات خفض التَّصعيد والبدء في تحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ قسرياً لدى النظام.
