قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، حمل عنوان «حصار غوطة دمشق الشرقية شكل من أشكال العقوبات الجماعية» إَّ ما لا يقل عن 350 ألف مدني لا يزالون محاصرين على الرغم من اتفاقية خفض التَّصعيد مع روسيا.
وجاء في التقرير، الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أنَّ النظام السوري بدأ منذ تشرين الأول/اكتوبر 2012 حصاراً جزئياً على منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ما لبثَ في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2013 أن توسَّع وأصبح حصاراً مطبقاً بشكل شبه كامل.
وأشار إلى أنه مع نهاية آذار/مارس 2017 تم إغلاق معبر الوافدين، كما سيطر النظام السوري على الأنفاق بعد الحملة العسكرية التي شنَّها على أحياء القابون في شباط/ 2017، كل ذلك أدى وفق التقرير إلى تشديد الحصار على ما لا يقل عن 350 ألف مدني، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المواد الطبيَّة.
تطبيق سيناريو حلب على الغوطة
كما أكدت الشبكة الحقوقية، ان قوات النظام السوري فرضت على نحو مُتعمَّد ومنهجي الحصار ضدَ طرفٍ آخر في النزاع المسلح غير الدولي بشكل يتجاوز أية ضرورة عسكرية وتناسباتها، وبدل تسهيل المساعدات قامت بمنعها كما قامت بقصف المناطق المحاصرة بشكل كثيف، ومنعت مغادرة المدنيين،وأجبرتهم على العيش في ظروف لاإنسانية، تحتَ خطر الموت إما جوعاً من نقص الغذاء والدواء، أو من خطر القصف، وهذا يُشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
ووفقَ التقرير فإنَّ النظام السوري يهدف من خلال الحصار الذي يفرضه على سكان الغوطة الشرقية إلى إيصالهم إلى مرحلة استنزاف كامل؛ ما يؤدي إلى قبولهم بأية تسويات ودفعهم إلى هجر المنطقة، كما حصل في أحياء حلب الشرقية ومدينة داريا في ريف دمشق، وحي الوعر في مدينة حمص وغيرها.
وأشار التَّقرير الحقوقي، إلى أنَّ ما تمَّ توثيقه من انتهاكات يظهر بشكل واضح رغبة الحلف السوري الإيراني بإفشال أي اتفاق لخفض التَّصعيد، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري بهدف الاستسلام ثم التَّسليم بشرعية النظام السوري وحليفه الإيراني.
… http://www.alquds.co.uk/?p=814
