سجّل تقرير حقوقي ارتكاب ما يزيد عن 286 مجزرة في سوريا منذ مطلع 2017، واستعرضَ حصيلة مجازر أيلول سبتمبر الماضي، التي بلغت ما لا يقل عن 43 مجزرة، ارتكبت قوات الأسد 18 مجزرة منها، تلتها القوات الروسية بـ 14، فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي 10 مجازر، وارتكب تنظيم “الدولة الإسلامية” مجزرة واحدة.
التقرير الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه قال إن قوات النظام ارتكبت 10 مجازر في دير الزور و3 في إدلب، و2 في كل من حماة وريف دمشق، و1 في حمص. فيما ارتكبت القوات الروسية 10 مجازر في دير الزور، و3 في إدلب و1 في حلب.
وارتكبت قوات التحالف الدولي 5 مجزرة في الرقة و4 في دير الزور، و1 في الحسكة، فيما ارتكب التنظيم مجزرة واحدة في محافظة الرقة.
وكشف التقرير الصادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن المجازر المذكورة تسببت بمقتل 430 شخصاً، بينهم 139 طفلاً، و85 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 53 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وفصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في أيلول سبتمبر، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري 177 شخصاً، بينهم 53 طفلاً، و37 سيدة. أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 152 مدنياً، بينهم 46 طفلاً، و29 سيدة.
بينما كانت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 96 مدنياً، بينهم 37 طفلاً، و18 سيدة. وبلغت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها تنظيم “الدولة” 5 مدنيين، بينهم 3 طفلاً، و1 سيدة.
وأكَّد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة. كما ارتكبت كل من قوات التحالف الدولي وتنظيم “الدولة” مجازر وفقاً لما ورد في التقرير وهي ترقى إلى جرائم حرب أيضاً، رغم أنها لم تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري والقوات الموالية له، بشكل منهجي وواسع النطاق.
ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.
كما يذكر التقرير أن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وسجل التقرير عودة قوات الحلف السوري الروسي إلى الصدارة في ارتكاب المجازر في أيلول بعد تراجعٍ استمر 4 شهور، حيث تصدَّرت قوات النظام بـ 42 % من المجازر، في حين حلَّت القوات الروسية في المرتبة الثانية بقرابة 33%، وجاءت قوات التحالف الدولي ثالثاً بـ23% من حصيلة المجازر الموثقة في أيلول سبتمبر.
وأشار التقرير إلى أنَّ 63 % من المجازر التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي كانت في محافظة دير الزور، في حين كانت 50% من مجازر قوات التحالف الدولي في محافظة الرقة.
وأوصى بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
كما طالب التقرير بإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.
وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وجدد المطالبة بتطبيق مبدأ “حماية المدنيين” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005.
