وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات قوات الأسد وروسيا في محافظة إدلب، في الفترة الممتدة بين 19 و27 أيلول الجاري.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الجمعة 29 أيلول، قالت الشبكة إن النظام وروسيا قصفا بشكل موسع ومتعمد عشرات المراكز المدنية وفصائل شاركت في محادثات “أستانة 6″، منتصف الشهر.
وتقول روسيا إن طائراتها تستهدف فقط “قواعد الإرهابيين وآليات ومستودعات ذخائر تابعة لهم، بعد تحديد مواقعها باستخدام طائرات من دون طيار”.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 714 غارة جوية على محافظة إدلب، إضافة إلى 13 برميلًا متفجرًا ألقاها طيران النظام المروحي، في غضون ثمانية أيام.
الغارات استهدفت منشآت حيوية مدنية، أبرزها مستشفيات ومراكز للدفاع المدني ومدارس ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية، ما اعتبرته الشبكة تعمد إلحاق الضرر بالبنى التحتية والمرافق الخدمية للمدنيين”.
الشبكة أحصت 137 شخصًا قتلوا إثر القصف، بينهم 23 طفلًا و52 مقاتلًا، العدد الأكبر جاء على يد القوات الروسية، بينما قتلت قوات الأسد تسع مدنيين.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 46 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 36 منها على يد القوات الروسية، بينها ثماني منشآت طبية، وخمس مدارس، و12 مركزًا لـ”الدفاع المدني”، إضافة إلى عشرة حوادث كان النظام مسؤولًا عنها، استهدف خلالها منشأتين طبيتين ومدرسة وأربع مراكز لـ”الخوذ البيضاء”.
وذكر التقرير أن القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية مرة واحدة خلال المدة التي يغطيها.
ويأتي التصعيد عقب بدء “هيئة تحرير الشام”، معركة في ريف حماة الشمالي الشرقي، 19 أيلول الجاري، والتي تزامنت مع قصف مكثف طال قرى وبلدات في أرياف إدلب وحماة واللاذقية وحلب.
وانضمت منطقة إدلب إلى مناطق “تخفيف التوتر”، بينها أرياف المحافظات السابقة، كمخرجات بيان “أستانة 6” الختامي، 15 أيلول الحالي، التي رعتها موسكو وأنقرة وطهران.
وأقر خلال المحادثات بنشر قوات عسكرية من الدول الثلاثة لمراقبة الاتفاق، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وكان وفد المعارضة إلى أستانة سلّم خرائط توزع الفصائل المعارضة في المنطقة، على أساس ألا تستهدف من قبل النظام السوري.
إلا أن حوادث عدة شهدتها إدلب، كان أبرزها مقتل أكثر من 45 مقاتلًا من فصيل “فيلق الشام”، إثر قصف مقر رئيسي له في بلدة تل مرديخ، بريف إدلب، الأسبوع الماضي.
التقرير أكد أن المناطق المستهدفة “عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة للتنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها”.
وختمت الشبكة تقريرها موصية بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الوادره ضمنه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة.
كما دعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات توقف فوريًا الهجمات الموجهة ضد المدنيين، مشيرةً إلى أن القرار رقم 2254، نص على ذلك بشكل واضح، ولكن دون أي تنفيذ على الأرض.
