تصدرت محافظة درعا حصيلة الضحايا تحت التعذيب في سوريا خلال آب الماضي، وفق توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وفي تقرير حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الثلاثاء 5 أيلول، قتل 32 معتقلًا تحت التعذيب، 27 منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
بينما قتلت “هيئة تحرير الشام” ثلاثة آخرين، وواحد على يد كل من تنظيم “الدولة الإسلامية” وفصائل المعارضة.
وقتل 161 شخصًا تحت التعذيب على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2017، وفق الشبكة.
وأحصى التقرير مقتل ثمانية أشخاص من درعا، بينما توزعت بقية الأعداد إلى: سبعة من إدلب، وثلاثة من دمشق ومثلهم من حلب، إضافة إلى شخصين من حماة وحمص واللاذقية ودير الزور والسويداء، وواحد من ريف دمشق.
وأشارت الشبكة إلى أن من ضمن حالات الموت تحت التعذيب مُدرسين، وطالبًا جامعيًا وطفلًا.
وأكد التقرير أن “سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهريًا، وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم”.
كما أن “جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضًا، فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
ويُمارس التعذيب في سوريا بأبشع صوره وبشكل يومي منذ آذار 2011، بينما وثقت المنظمات والهيئات الحقوقية آلاف المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد.
وتتهم المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي بالصمت، وإهمال تنفيذ الإجراءات التي تجيز محاسبة النظام، لتنفيذه جرائم حرب وانتهاكه حقوق الإنسان في سوريا.
ووفق آخر تقرير سنوي للشبكة نشرته في حزيران من العام الماضي، بعنوان “لابد من إنقاذ بقية المعتقلين”، بلغ عدد الضحايا تحت التعذيب حينها 12679 شخصًا، بينهم 163 طفلًا و53 امرأة.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.
كما أوصت “الضامن الروسي” بضرورة ردع النظام عن إفشال اتفاقيات “تخفيف التصعيد”، والبدء بتحقيق اختراق في قضية المعتقلين، عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختف قسريًا.
