بينت شبكة حقوقية أن نظام الأسد مسؤول عن مقتل ثلاثة أشخاص من الكوادر الطبية والإنسانية في سورية خلال شهر تموز الماضي.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرٍ وثقت فيه حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال شهر تموز الماضي، والتي تضمنت سبعة حوادث اعتداء على المنشآت والمراكز الحيوية في سورية.
وقالت الشبكة في تقريرها إن قوات نظام الأسد مسؤولة عن مقتل ثلاثة أشخاص من الكوادر الطبية والإنسانية، إلى جانب قتيلٍ آخر كانت ميليشيا الاتحاد الديمقراطي مسؤولة عن مقتله، وأشارت الشبكة إلى أن من بين القتلى طبيبان وعنصران من الدفاع المدني.
وتؤكد الشبكة في تقاريرها الدورية أن القصف العشوائي بدون تمييز “يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب”، مشددةً على “ضرورة فرض حظر تسليح شامل على النظام، وإيقاف دعم الجهات العسكرية التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.
وذكر تقرير الشبكة أن شهر تموز شهد “انخفاضًا ملحوظًا” في معدل الانتهاكات بحق الكوادر الطبية والدفاع المدني ومراكزهم الحيوية، للشهر الثاني على التوالي عقب دخول اتفاق “تخفيف التوتر” حيز التنفيذ في أيار الماضي.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.
