اقترحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يشملَ اتفاقُ الجنوب السوري، الروسي -الأمريكي إطلاق سراح قرابة 107 آلاف معتقل أو مختفٍ، محذرا من أن عدم تضمين قضية المعتقلين سوف يؤدي إلى فشل الاتفاق وفشل المحادثات في جنيف.
وقالت الشبكة في تقرير لها “إذا كان الاتفاق جزئيا ومرحليا لمحافظات ومناطق سورية بعينها، ثم يُتوقع امتداده ليشمل محافظات أخرى، إذاً فقد كان بإمكان الأطراف الراعية أن تُطالب بالإفراج عن المعتقلين والمختفين في المحافظات الثلاث التي يشملها الاتفاق حالياً، الذين يُقدَّر عددهم بقرابة 21 ألفا”.
غير أن الشبكة عادت لتؤكد أن قضية المعتقلين لم تُطرَح أساساً، ولم ترد في جدول أولويات الدول الراعية للاتفاق، وهذا يُضعف مصداقية وجدية الاتفاق في أعينِ المجتمع السوري، وهو سبب إضافي رئيس لفشله وانهياره، حسب التقرير.
وأعربت عن رغبتها في أن يتوسَّع اتفاق الجنوب السوري الحالي ليشمل وقف الأعمال القتالية المحافظات السورية كافة، ويسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المنكوبة، وخاصة المناطق المحاصرة، وأن يشمل ذلك الإفراج عن جميع المواطنين السوريين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وتمتلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم بقرابة 107 آلاف شخص مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، قرابة 93 ألفاً منهم لدى نظام الأسد، و14 ألفاً لدى جميع الأطراف البقية (التنظيمات المتشددة، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فصائل المعارضة المسلحة).
وأعلنت استعدادها للتعاون والتنسيق في هذه القضية البالغة الحساسية والأهمية بالنسبة للمجتمع السوري.
وجرت مباحثات واسعة في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، أدَّت إلى إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي “دونالد ترامب” والروسي “فلاديمير بوتين” على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، ويأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة من اتفاقيات لعلَّ أبرزها بدأ في شباط فبراير/ 2016 ثم في أيلول/ سبتمبر/2016 ثم اتفاق أنقرة، واتفاق الأستانة.
وتشترك هذه الاتفاقيات جميعها في عدم وجود آلية محايدة عن أطراف النزاع تقوم بمراقبة خروقاتها، فروسيا، حسب الشبكة، هي شريك في جميع هذه الاتفاقيات، لكنَّها تُعتبر طرفاً رئيساً في النزاع، بل ومنحازاً إلى الحلف الإيراني السوري، أما إيران، حسب ما ورد في التقرير، فلا يمكن لعاقل أن يفصلها عن النظام السوري أصلاً، وعدم وجود هذه الآلية للمراقبة، قد أنهى عملياً محاسبة من يقوم ويتسبب بخروقات هذه الاتفاقيات، والتي كان في معظمها بحسب التقارير الدورية التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو الحلف السوري الإيراني صاحب المنفعة الأكبر في تخريبها.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها سوف تقوم بمراقبة خروقات هذا الاتفاق على غرار مراقبة خروقات اتفاقيات سابقة، ثم إرسال تقارير إلى الجهات المعنية والمهتمة بهذا الشأن، وذلك بغض النظر عن آلية المراقبة التي أنشأتها الدول الراعية للاتفاق، والتي نعتقد أنها سوف تخضع لتوازنات سياسية داخلها قد تؤدي إلى إلحاق الضَّرر بمصداقيتها وموضوعيتها.
وطالبت الشبكة الدول الراعية للاتفاق بـ:
أولاً: إعادة تضمين قضية المعتقلين، كبند رئيس في الاتفاق إلى جانب وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية.
ثانياً: تأسيس فريق وآلية عمل من الدول الراعية للاتفاق، للاهتمام بهذه القضية الأساسية، والضغط على الأطراف السورية وعلى رأسها النظام السوري للبدء في عمليات إفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
ثالثاً: بينما يتمُّ الإعداد لكلِّ ذلك، ينبغي على حكومات الدول الراعية للاتفاق الضغط على جميع الأطراف للسماح الفوري بدخول مراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية كافة.
… https://www.zamanalwsl.net/new
