وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حصيلة الضحايا تحت التعذيب على يد أطراف النزاع في سوريا، خلال أيار الماضي، مؤكدة أن اتفاق “خفض التوتر” لم يؤثر إيجابًا عليها.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الجمعة 2 حزيران، بلغ عدد الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب 18 شخصًا، بينهم 14 على يد النظام السوري، كما قتلت “وحدات حماية الشعب” الكردية شخصين آخرين.
ووثق التقرير مقتل شخصين تحت التعذيب على يد جهات مجهولة.
محافظتا حلب وريف دمشق سجلتا الإحصائية الأعلى من الضحايا تحت التعذيب، وبلغ عددهم أربعة أشخاص في كل محافظة، وتوزّعت حصيلة بقية الضحايا إلى ثلاثة في إدلب، واثنان في درعا، وواحد في كل من دير الزور ودمشق وحماة وحمص، إضافة إلى شخص من جنسية غير سورية.
وأشار التقرير إلى أن حالات القتل تحت التعذيب تضمنت إعلاميًا وطالبان ورجلًا كهلًا.
وكانت الدول الراعية لمحادثات أستانة، وقعت في السادس من أيار الماضي، اتفاقي مناطق “تخفيف التوتر”، وتضمنت إنشاء أربع مناطق: إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، وريف حمص الشمالي، إضافة إلى الغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا.
الشبكة لفتت إلى أن الاتفاق لم يوقف خروقات النظام بشكل أساسي، “وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفًا لإطلاق النار فوق الطاولة نوعًا ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي، وتحديدًا الضامنين الروسي والتركي والإيراني، أن يلحظَها، فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء”.
وشددت الشبكة في تقريرها، على أن قوات النظام السوري والقوات الروسية “انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة”.
وختمت مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من “عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة”، داعيةً إلى الضغط على النظام السوري لوقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
