وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصيلة الضحايا من المدنيين، خلال أيار الماضي، على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة من اليوم، الخميس 1 حزيران، بلغ عدد الضحايا 964 مدنيًا، بينهم 241 على يد النظام السوري، و13 آخرين كانت القوات الروسية مسؤولة عن قتلهم.
التقرير قدّم إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات “التحالف الدولي”، وبلغت 273 مدنيًا، بينهم 89 طفلًا، و58 امرأة، بينما قتلت “وحدات حماية الشعب” الكردية 54 مدنيًا.
تنظيم “الدولة الإسلامية” قتل 268 مدنيًا، بينما سجّل التقرير مقتل 43 آخرين على يد فصائل المعارضة المسلحة، مشيرًا إلى مقتل 72 شخصًا، إما غرقًا في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات مجهولة المصدر، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.
وكانت الدول الراعية لمحادثات أستانة، وقعت في السادس من أيار الماضي، اتفاقي مناطق “تخفيف التوتر”، وتضمنت إنشاء أربع مناطق: إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، وريف حمص الشمالي، إضافة إلى الغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا.
ولم تُرسم حدود تلك المناطق بدقة، كما هو مقرر على يد لجنة مُختصة، حتى اليوم.
الشبكة وجدت في الاتفاق تراجعًا نسبيًا في معدل القتل، مقارنة مع الأشهر الماضية، وقدرت نسبة القتل على يد النظام السوري وروسيا، بأنها انخقضت قرابة 69% عما كانت عليه سابقًا، ما انعكس إيجابًا على سير الحياة في المناطق الخاضعة للمعارضة.
ووفق الأرقام السابقة، فقد تسبب “التحالف الدولي” بمقتل 29% من الضحايا المدنيين، مقارنة بالأطراف الأخرى، وتركزت عملياته في كل من دير الزور والرقة، بحجة مواجهة تنظيم “الدولة”.
وشددت الشبكة في تقريرها، على أن قوات النظام السوري والقوات الروسية “انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة”.
وختمت مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من “عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة”، داعيةً إلى الضغط على النظام السوري لوقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
