أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا. مشيرةً إلى أنها المرة الأولى التي تتفوق فيها قوات التحالف الدولي على جميع الأطراف في ارتكاب المجازر.
واعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف وثَّق التقرير 35 مجزرة في آذار 2017، منها 11 على يد قوات النظام السوري، و8 على يد قوات روسية، و13 على يد قوات التحالف الدولي، و2 على يد تنظيم داعش، و1 على يد جهات أخرى.
بحسب التقرير فإن قوات النظام ارتكبت 5 مجازر في إدلب، و2 في كل من دير الزور وحماة وريف دمشق. فيما ارتكبت القوات الروسية 6 مجازر في إدلب، و1 في كل من حلب والرقة. وارتكبت قوات التحالف الدولي 12 في الرقة ومجزرة واحدة في حلب. كما سجل التقرير مجزرة واحدة في دمشق على يد جهات أخرى.
تسببت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 422 شخصاً، بينهم 149 طفلاً، و70 سيدة (أنثى بالغة)، أي أن 52% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
فصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في آذار، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري 88 شخصاً، بينهم 34 طفلاً، و19 سيدة. أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ 77 شخصاً، بينهم 33 طفلاً، و20 سيدة. بينما كانت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 214 شخصاً، بينهم 72 طفلاً، و28 سيدة. وبلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش 10 مدنياً، بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة. فيما بلغت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها جهات أخرى 33 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، و2 سيدة.
أكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.
ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.
كما يذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
أوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
كما طالب التقرير بإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.
وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ “حماية المدنيين” الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟
… http://www.all4syria.info/Arch
