وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل نظام الأسد وداعميه خلال آذار /مارس الماضي، وذكر التقرير 114 حادثة اعتداء على المنشآت الحيوية.
فيما توزعت الحوادث إلى 47 حادثة على يد قوات نظام الأسد، و39 حادثة أخرى كانت القوات الروسية مسؤولة عنها، بينما نفذ تنظيم داعش ثلاثة اعتداءات، إضافة إلى اثنين على يد فصائل مجهولة الهوية، ومثلهما على يد ميليشيا وحدات الحماية الشعبية.
بينما نسب التقرير 20 حادثة لقوات التحالف الدولي، وواحدة إلى جهات مجهولة، واعتداءات قوات التحالف، جاءت في ظل اتهامات بمسؤوليتها عن عشرات المجازر، تركز أغلبها في دير الزور والرقة، عقب تصعيدها عمليات استهداف تنظيم داعش في المحافظتين الواقعتين تحت سيطرته.
وجاء في التقرير أن البنى التحتية كانت على رأس المنشآت المتضررة، حيث وصل عددها إلى 41 منشأة، بينما تضرر 24 مركزًا تربويًا، و17 مركزًا دينيًا، إضافة إلى 16 مركزًا طبيًا، وثماني مربعات سكنية، ومخيمين للاجئين.
وتؤكد الشبكة في تقاريرها الدورية، أن التنظيمات المتطرفة، إضافة للقوات الروسية، استهدفت بعض تلك المراكز، وأردف التقرير أن القصف العشوائي بدون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى “جريمة حرب”.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها الشهري مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشددت على “ضرورة فرض حظر تسليح شامل على نظام الأسد، وإيقاف دعم كل الفصائل التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني
… http://www.etilaf.org/%D9%83%D
